إيطاليا، على توجيه سفنهم إلى المواني في صقلية، قررت إيطاليا بدعم أوروبي فرض إجراءات جديدة لا بد للمنظمات أن تلتزم بها للسماح لها باستخدام المواني الإيطالية.
قدمت إيطاليا لمختلف المتدخلين غير الحكوميين «ميثاق تعامل» وجب التوقيع عليه من قبل تسع منظمات مقابل السماح لها بمواصلة نشاطا في البحر البيض المتوسط. ووقعت ثلاث منظمات فقط تابعة لمالطة في مرحلة أولى ثم لحقتها منظمتان من ألمانيا. لكن أهم منظمة ، هي منظمة أطباء بلا حدود، رفضت مع منظمات أخرى التوقيع على النص الإيطالي. هذا «الميثاق»، الذي يهدف حسب السلطات الإيطالية، إلى تنظيم عمليات الإغاثة ينص على عدم دخول السفن المياه الإقليمية الليبية واكتفاءها بإنقاذ من هم في خطر وعدم «إنزالهم» على متن سفن أخرى لترحيلهم إلى إيطاليا. و يفرض النص تواجد رجال أمن إيطاليين على متن سفن الإغاثة. وهو ما رفضته تلك المنظمات التي تعتبر أن عملها إنساني بحت ليس له بعد سياسي و أن تواجد أسلحة على متن السفن يعطي فكرة أن المنظمة الإنسانية تعمل كحارس. بالنسبة للوريس دي فيليبي منسق أطباء بلا حدود في إيطاليا، «الحياد هو مبدؤنا الأساسي في عملنا و أعتقد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من أعمالنا».
حجز سفينة ألمانية
قامت السلطات في لمبيدوزا بحجز سفينة تابعة لمنظمة «يورغن رتات» بتهمة أنها «تساعد على الهجرة غير الشرعية» و ذلك بعد أن تسلل أحد المخبرين افيكاليين إلى السفينة وعاين كيف قام الناشطون في المنظمة بإرجاع أحد الزوارق المستخدمة من قبل المهاجرين إلى منظم الرحلة الليبي. و رصدت أجهزة الأمن مكالمات بين أفراد المنظمة نوحي بتساهل الناشطين في دعم المهاجرين لا في انقاذهم من الموت.
و لم تقدر المنظمات حزم السلطات الإيطالية حق قدره بل اعتقدت أن عملها الإنساني طبيعي و سوف تقبل به الدول المستضيفة. لكن الحكومة الإيطالية ترزح تحت انتقادات الرأي العام الإيطالي و سكان صقلية الذين يتحملون العبء بأكمله .و تسعى الحكومة الإيطالية إلى التحكم في عمليات الإنقاذ قصد تقليل حدتها و ذلك بتوخي إستراتيجية جديدة يمتزج فيها الإنقاذ بالعمل العسكري. و بعد أن حصلت على موافقة وزراء الداخلية الأوروبيين على تنظيم العمليات قررت الحكومة الإيطالية فرض حصار بحري على ليبيا في اتجاه منع الزوارق من دخول المياه الدولية.
و جاء قرار البرلمان الإيطالي بالسماح للحكومة بتسخير سفن حربية و مروحيات تتحرك قبالة الحدود الليبية لهذا الغرض كرد على المقترح الإستراتيجي لحكومة باولو جانتيلوني. في ظروف متقلبة تشابكت فيها التدخلات، خاصة بعد الخطوة الجريئة للرئيس الفرنسي بجمع المشير حفتر ورئيس الحكومة السراج في باريس و تصريحه بنية زرع «مراكز فرز» للاجئين على التراب الليبي، أصرت السلطات الإيطالية على تركيع المنظمات غير الحكومية مع التواجد العسكري قرب السواحل الليبية للرد السريع على أي مستجدات في الصراع الإقليمي على التراب الليبي. و سبق أن اتصل وزير داخلية إيطاليا ماركو مينيتي مع بعض القبائل المتواجدة على السواحل الليبية قصد تنسيق العمليات بالرغم من التهديدات المزعومة للمشير حفتر ، التي نقلتها قناة العربية، وتصريحات سيف الإسلام القذافي ضد التدخل الإيطالي المزعوم في المياه الإقليمية الليبية.