وأرجعت الحوار الوطني حول اندماج المهاجرين في المجتمع إلى المربع الأول.
تصريح الوزير اعتمد على تشخيص واضح للوضع، و معروف لدى الطبقة السياسية والإعلامية في فرنسا. فهو ينطلق من الصورة القاتمة، و الواقعية في نفس الوقت، التي لا تريد الطبقة السياسية من اليسار واليمين الخوض فيها. أعتبر باتريك كانير أن وجه الشبه يكمن في أن «مولنبيك هي تجمع ضخم للفقر والبطالة والنظام الطائفي ومافيا الاقتصاد الخفي وانعدام المرافق العمومية واستقالة الناخبين». وأضاف في تشخيصه «نحن كذلك، في فرنسا، لدينا أحياء تخضع لمهربي المخدرات والشبكات السلفية».
إرادة سياسة حكومية
هذا الموقف ليس بالجديد على الحكومة الاشتراكية. فقد سبق أن صرح الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس في جانفي 2015 إثر الهجمات الإرهابية على «شارلي هبدو» أن هنالك «أبارتايد جغرافي واجتماعي وعرقي» في ضواحي المدن الفرنسية و أنه «لا بد من تسمية الأشياء بمسمياتها». واستعمال كلمة «أبارتايد» من قبل رئيس الحكومة والتي كانت تستعمل لتشخيص نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا أرسى فكرة أن الميز والفقر وفصل الضواحي عند باقي المجتمع تدخل في سياق سياسة حكومية ممنهجة ومقصودة حان الوقت للتخلي عنها. لكن نفس التشخيص يعود على لسان وزير المدينة بعد الهجمات الأخيرة على بلجيكا في معنى مختلف لا يشير إلى إعادة صياغة السياسات الفرنسية تجاه المهاجرين لتحسين ظروف عيشهم والعمل على إدماجهم في المجتمع، بل لتوجيه الاتهام الى فئة معينة يستهدفها الخطاب السياسي الرسمي بضلوعها في تفشي الفكر الجهادي و الراديكالية في صفوف الشباب الفرنسي من أصل عربي ومسلم.
التسلط السلفي في الأحياء
بالنسبة للوزير ترجع الأزمة الحالية الى انتفاضة الضواحي الفرنسية عام 2005 التي مكنت نمو الجماعات السلفية و تكاثر عدد الناشطين السلفيين في الأحياء. وهو ما جعل الوزير يعتبر أن «السلفيين أرادوا ....
لقراءة بقية المقالاشترك في المغرب إبتداء من 20 د