وقال مفوض توسيع الاتحاد الأوروبي يوهانز هان «حان الوقت لتبلغنا أنقرة ما تريده بالضبط» مشيرا إلى «تراجع» في معايير رئيسية في عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد.
ويدرس الاتحاد الأوروبي تجميد المفاوضات حول محاولة تركيا، لعقود طويلة، الانضمام إلى التكتل الأوروبي نظرا للتوترات الناتجة عن التدابير التي اتخذتها الحكومة التركية في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في جويلية الماضي.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعددا من كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يشككون في الأساس المنطقي لاستمرار مفاوضات العضوية وسط انتقادات جديدة حول قضية الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، وهما شرطان أساسيان للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وأعربت منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيرينى، عن «قلقها البالغ» بشأن خطط إعادة تركيا لعقوبة الإعدام، وإغلاق الصحف واعتقال السياسيين المعارضين البارزين. وقالت أن هذه «التطورات مقلقة للغاية ومن شأنها إضعاف سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية البرلمانية الوسطية في تركيا.»
وستصدر المفوضية الأوروبية لاحقا تقريرا مفصلا عما توصلت إليه حول مسألة محاولة انضمام تركيا الى الاتحاد. ووفقا لمسودة اطلعت عليها الصحيفة ستخلص المفوضية إلى أن الوضع في تركيا في ما يتعلق بسيادة القانون، وحرية الإعلام وحقوق الإنسان -وهي المعايير الرئيسية لأي بلد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي- قد تدهورت مقارنة بعام 2015. ووفقا لاثنين من كبار المسؤولين سيجرى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ28 في بروكسل يوم الاثنين المقبل مناقشة أولى حول إعادة تحديد علاقة التكتل مع تركيا وإمكانية تعليق محادثات العضوية.
انقسامات جذرية
ولكن تنقسم الحكومات في التكتل على اتخاذ مثل هذه الخطوة الجذرية، والتي قد تهدد صفقة الهجرة مع تركيا، فعلى مدار الأشهر القليلة الماضية ساعد اتفاق الهجرة على إبقاء اللاجئين خارج أوروبا، فضلا عن التسبب في مزيد من توتر العلاقات مع أنقرة في خضم معركة الغرب ضد تنظيم «داعش» الارهابي في سوريا والعراق. وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه سيكون «خطأ خطيرا في السياسة الخارجية» إذا ما أنهيت محادثات عضوية تركيا، إلا إذا أعادت تركيا النظر في عقوبة الإعدام.
وحاول يونكر، الذي شارك في مفاوضات صفقة الهجرة مع تركيا، العام الماضي تأجيل نشر تقرير مفصل وخفف من حدة الانتقادات الواردة في المسودة الأولية، حتى لا تثير غضب الحكومة التركية خلال المحادثات.
وتشير الصحيفة الأمريكية إلى أن حدة الانتقادات ازدادت هذا العام حيث أحصت مسودة التقرير ما يقرب من 40 ألف شخص اعتقلوا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في جويلية الماضي الذي استهدف أردوغان وحكومته. كما أكد التقرير فصل أو تعليق عمل ما يقرب من 140 ألف موظف حكومي وإغلاق أكثر من أربعة آلاف مؤسسة وشركة خاصة ومصادرة أصولها أو نقلها إلى شركات مملوكة للدولة. وتشير مسودة التقرير إلى أن «التدابير التركية الموسعة والجماعية أثارت عددا من الأسئلة الخطيرة جدا. فهناك مخاوف جدية في ما يتعلق بغموض المعايير المطبقة والأدلة المستخدمة ... مما يؤدى إلى تصور «الجرم بالتبعية». ومن جانب آخر تلقت بيئة الأعمال التركية ضربة إزاء التدابير المتخذة ضد وسائل الإعلام الناقدة ورجال الأعمال والمعارضين السياسيين، في حين تعثرت التدابير الرامية إلى تحسين أداء أسواق السلع والخدمات والعمالة وفى المجمل كان هناك تراجع».
الأمم المتّحدة تطالب أنقرة بالإفراج عن قاض
على صعيد آخر أعلن ثيودور ميرون رئيس آلية تصريف أعمال المحكمتين الجنائيتين لرواندا ويوغوسلافيا، أن أنقرة أوقفت قاضيا في المحكمة الدولية بتهمة التورط في محاولة الانقلاب في تركيا، منتهكة حصانته.
وأوضح ميرون، في كلمة أمام الجمعيّة العامة للأمم المتّحدة، وفقا لقناة «روسيا اليوم»، أنّ السلطات التركيّة احتجزت القاضي أيدين سيبا أكاي في 21 سبتمبر من العام الجاري دون إبلاغ الأمم المتّحدة بذلك. وقال إنّ لجنة الأمم المتّحدة للشؤون القانونية طالبت بالإفراج عن القاضي ووقف جميع الإجراءات القضائيّة بحق أكاي، مشيرا إلى أنّه يتمتّع بحصانة دبلوماسيّة لكونه عضوا بالمحكمة الدولية.
وأفاد بأنه تقدم بطلب إلى السلطات التركية في 17 أكتوبر الماضي، للسماح بزيارة أكاي في السجن، لكن أنقرة لم ترد على ذلك الطلب. وتواصل تركيا حملة اعتقالات ومداهمات في صفوف السياسيين والعسكريين والصحفيين فضلا عن موظفين في مؤسسات التعليم وآخرين في سلك القضاء بعد أن شهدت البلاد محاولة الانقلاب الفاشلة على الحكومة ليلة 15 إلى 16 جويلية الماضي.