500 ألف يورو لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لدعم جهود التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال عرضه خطة العمل الخارجية الجديدة للفترة 2025-2028، والتي أقرتها الحكومة الإسبانية في الأول من أفريل الماضي، أمام لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإسباني.
وأوضح ألباريس أن بلاده أكدت خلال جلسات محكمة العدل الدولية على ضرورة امتثال إسرائيل للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وأن على إسرائيل التعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني.وأضاف: "الوضع في غزة غير مقبول بأي شكل من الأشكال. إسرائيل، ومن خلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ أسابيع، تسببت بمجاعة غير مسبوقة" وفق الأناضول.
وشدد الوزير الإسباني على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، مؤكداً أن بلاده على استعداد لإرسال المساعدات فور توفر الظروف الملائمة.