بشأن الإجراءات التي اتخذتاها لحماية صحة القصر الذهنية والجسدية.
وطلبت المفوضية الأوروبية من موقعي التواصل توفير معلومات إضافية عن التدابير التي اتخذتاها لتنفيذ التزاماتهما المرتبطة بحماية القصر، في إطار قانون جديد للاتحاد الأوروبي يتعلق بالخدمات الرقمية دخل حيز التنفيذ في نهاية أغسطس، وفق بيان.
ولا تعد تلك الطلبات اتهاماً ضد المنصتين، لكنها تمثل خطوة أولى في إجراءات قد تصل إلى عقوبات مالية مشددة في حال ثبت أن المنصتين انتهكتا القانون لفترة طويلة، وقد تصل الغرامات إلى 6% من إجمالي الإيرادات العالمية للمنصتين .