ووفق مصادر مقرّبة من كوبلر فإن الأخير استمع إلى ملاحظات رئيس البرلمان المعترف به دوليا والنائب بالرئاسي القطراني، وتعهد بالنظر في مسالة العودة إلى المسودة الرابعة التي تحدد نظام مجلس رئاسي برئيس ونائبين اثنين فقط، وطلب مارتن كوبلر مهلة ليومين للبت في الموضوع، وفي صورة تعديل الاتفاق فإن رئاسة البرلمان سوف تقرر انعقاد جلسة تمرير الحكومة.
في السيناريوهات الأخرى تعقد الأمر وبلوغه نقطة النهاية وتنصل البرلمان من مخرجات الحوار السياسي وذهابه إلى انتخاب رئيس الدولة بصفة غير مباشرة، لكن هذا الخيار يصطدم بعقبة دستورية وهي ضرورة اجتماع البرلمان وبنصاب 144 نائبا لإلغاء قانون وأمر صادق عليه في جلسة 12 أوت 2014 بحضور 144 عضوا ينص على إجراء انتخاب الرئيس بصفة مباشرة من الشعب وعلى ضوء حالة الانقسام داخل البرلمان فإنه من المستحيل إجراء جلسة بحضور 144 نائبا.
وفي صورة تمكن المجلس من تجاوز المسألة فإن الملاحظين يرون أن أحد المترشحين للرئاسة سوف يكون خليفة حفتر الذي صعدت أسهمه السياسية بشكل كبير جدا مؤخرا، خاصة بعد سيطرة قواته على النفط إنتاجا وتصديرا وتوسع رقعة سيطرة الجيش فهو الآن يتمركز غرب وجنوب ليبيا كما في شرقها. ويجمع المتابعون على أنّ كل المؤشرات في ليبيا حاليا السياسية والعسكرية وازدواجية المواقف الغربية توحي بأن حفتر في طريقه إلى حكم ليبيا. سيناريو ثالث وهو مستبعد بسبب معارضة دول الجوار وخاصة مصر والجزائر وهو تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب. ووسط هذه الفرضيات والضبابية بدأ الوعي يعود إلى مشائخ القبائل لتبدي مجددا سعيها إلى توحيد البلاد ودعم الشرعية .
إلى ذلك ينعقد في نيويورك يوم 22 سبتمبر الجاري اجتماع ....