خلال اليوم الثاني حضر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قادما من القاهرة رفقة عدد من زملائه بالرئاسي ومنهم عبد السلام كاجمان والعضوان المقاطعان عمر الأسود وعلي القطراني اللذين وضعا شروطا لعودتهما ،مثل ضرورة تقديم حكومة مصغرة بالنسبة لعمر الأسود وتعيين شخصية مدنية ليست محل جدل على رأس وزارة الدفاع وهو ما وافق عليه السراج بما يعني استبعاد العقيد المهدي البرغثي المرشح الحالي لحقيبة الدفاع.
ولأول مرة في تاريخ لقاءات هيئة الحوار السياسي تختتم الجلسات دون إصدار بيان في الغرض. ويرى متابعون لمسار الحوار السياسي أن هيئة الحوار لم تجد ما تعلن عنه في البيان لذلك تخلت عن إصدار بيان مثل العادة.
الشك طبع أداء كل الأجسام الناتجة عن الاتفاق السياسي. فهذا المجلس الرئاسي يدور في حلقة مفرغة: أداء أمني سيء، أداء اقتصادي أسوأ وانقسامات بين أعضائه، حيث فشل السراج في تمرير الحكومة للمرة الثانية حتى أن شقا من المتابعين للشأن الليبي أصبحوا يشككون في إمكانية نجاح السراج في تأثيث حكومة جديدة.
ويبدو أن التفويض الذي منحه الرئاسي لوزراء الحكومة لم يغير شيئا لأسباب عدة منها أن أهم الحقائب الوزارية شاغرة وهي حكومة المالية والاقتصاد. والمجلس الرئاسي بحالته تلك أصبح مثل طائر بلا جناحين في غياب توافق مع البرلمان وعدم حضور وزير المالية والاقتصاد ، وهو ماجعل المجلس الرئاسي يحظى بالدعم السياسي الخارجي فقط وهذا وحده لا يكفي لتكريس سلطة الرئاسي.
مأزق كبير يواجهه المجلس الرئاسي وربما نتيجة هذا العامل عمدت بعثة الأمم المتحدة للدعم الى توسيع قاعدة الحوار خلال اجتماع تونس الأخير فقد حضر محافظ مصرف ليبيا المركزي وعدد من عمداء البلديات وممثلي القبائل وتم توجيه الدعوة لأول مرة منذ ديسمبر 2015 إلى كل من توفيق الشهيبي والشريف الوافي. لكن من حضر اكتفى بعرض الإشكاليات وأطنب في استعراض الأزمة دون إعطاء الحلول.
ويبدو أن البعثة الأممية ضغطت من أجل مناقشة المادة 16 - 17 و18 من الاتفاق وهي المتعلقة بمراجعة قرارات البرلمان المتخذة بعد التوقيع على الاتفاق السياسي ،وتغيير مقر جلسات البرلمان ثم إعادة انتخاب رئاسة مجلس النواب ليسهل بعدها عقد جلسة المصادقة على الحكومة.
انقلاب ناعم
وسيناريو مثل هذا الذي يخطط له الآن علانية من طرف مؤيدي الاتفاق السياسي هو أقرب إلى الانقلاب الناعم على شرعية مجلس النواب صحيح أنه سوف يمكن حكومة السراج من نيل ثقة البرلمان بانعقاد جلسته خارج طبرق لكنه سوف يعمق الخلاف بين طرابلس وطبرق.
في محاولة لحدوث هذا السيناريو تقدم ممثلو القبائل الشرقية بمقترح توحيد حكومة الأزمة في البيضاء وحكومة الإنقاذ في طرابلس لتكونا حكومة الوفاق ،غير أن هيئة الحوار رفضت هذا المقترح وتصمم على أن يؤثث السراج حكومة الوفاق الوطني.
وأفاد عميد بلدية الكفرة مفتاح بو خليل خلال تصريح لإحدى الفضائيات المحلية بأن عمداء البلديات الليبية سيجتمعون مباشرة بعد عيد الإضحى في تونس، وتحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم لتعزيز البحث عن توافقات وحلول للأزمة السياسية. وسط مطالب للجنوب والشرق الليبي بإضافة ممثلين لهم صلب هيئة الحوار والحد من سيطرة جهات معنية على تركيبة الهيئة. مطالب ردت عليها عضو البرلمان وعضو هيئة الحوار السياسي سهام سرقيوة بالقول أنه لا جدوى من إلحاق شخصيات جديدة بالهيئة التي تعمل منذ سنتين على الأقل.
ديبلوماسية طبرق تتحرك
في غياب وزير خارجية حكومة طبرق محمد الدايري المقال توجه رئيس البرلمان المعترف به دوليا محمد يوسف إلىالنيجر في زيارة رسمية حيث عرض آخر التطورات السياسية في بلاده وسبل دعم التعاون الثنائي.
يشار إلى أن دولتي النيجر وتشاد من أكبر داعمي حكومة طبرق ومجلس النواب الشرعي باعتراف القائد العام للجيش الليبي الفريق ركن خليفة حفتر الذي أشاد بدعم تشاد والنيجر ومنتقدا الدور المتذبذب لباقي دول الجوار.حفتر نفى أيضا وجود أي قوات أجنبية شرق ليبيا تقاتل إلى جانب الجيش مؤكدا وجود دعم فني لوجستي من دول صديقة وشقيقة. ويجمع مراقبون على ان سلطات طبرق تعاني ضغطا في العمل الدبلوماسي بدأت تتداركه مؤخرا من خلال الزيارات المتتالية لرئيس البرلمان إلى دول إفريقية وخليجية وللجارة مصر.