د. سعاد عبد السلام عريقيب رئيس قسم الاقتصاد بالجامعة الأسمرية في ليبيا لـ «المغرب»: وضع موانئ وحقول النفط تحت القوة القاهرة سبّب خسارة اقتصادية كبيرة لليِبيا

• لو توضحين لنا اهمية النفط في المعادلة الليبية ومن يتحكم به اليوم؟
اكتشف النفط لأول مرة في ليبيا عام 1958، وبدأ الإنتاج عام 1961، ويشكل نحو 94 % من موارد البلاد. وأهم ما يميزه غزارة الآبار المستخرج منها، وقربه من موانئ التصدير.ومن أهم الحقول النفطية الليبية هو حقل آمال ويعد أكبر وأهم الحقول جميعاً ويقع في حوض سرت الجيولوجي ويعد المسؤول عن ثلث الانتاج القومي من النفط ، وحقل الظهرة ويقع إلى الجنوب من مدينة سرت وهو أقدم الحقول ويوجد به أول بئر منتجة للنفط بكميات تجارية حيث بدأ الإنتاج به في منتصف عام 1962 ، وحقول أخرى مثل حقل الفارغ وحقل زلطن ، وحقل الفيل، وحقل النافورة وبو الطفل. ويتم تصدير النفط من العديد من الموانئ كميناء الزاوية في المنطقة الغربية وكل من مينائي السدرة ورأس الأنوف في منطقة الهلال النفطي. وهنا اريد ان اوضح الى ان منطقة الهلال النفطي أو الحوض النفطي تعتبر الأغنى في ليبيا، فمنها يخرج قرابة ثلثي إنتاج ليبيا من النفط، حيث سجلت أعلى مستويات إنتاجها من النفط عام 2012 بواقع 1‪.‬1 مليون برميل يوميا من أصل 1‪.‬6 كإنتاج كلي لليبيا)، وميناء الحريقة في أقصى الشرق الليبي وتحديداً في مدينة طبرق.

• ما تداعيات الصراع على النفط بين خليفة حفتر وجماعة الجضران على المشهد الليبي؟
في مارس 2015 قامت الحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء بوضع الموانئ والحقول النفطية في الهلال النفطي تحت القوة القاهرة(‬القوة القاهرة هو مصطلح متعارف عليه في القانون والاقتصاد في بنود العقود، في حال إقرارها فإنها تعفي كلا من الطرفين المتعاقدين من التزاماتهما عند حدوث ظروف قاهرة خارجة عن إرادتهما، مثل الحروب أو الثورات أو إضراب العمال).وبسبب الاشتباكات التي شهدتها المنطقة بين جهاز حرس المنشآت النفطية وقوات الشروق التابعة للمؤتمر الوطني العام السابق في طرابلس، ولأن آمر الجهاز إبراهيم جضران كان يتبع الحكومة المؤقتة فقد قام بتنفيذ الأمر مباشرة. وفي جويلية 2015 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس رفع القوة القاهرة عن المينائين، ولكن جضران رفض تنفيذ ذلك معللاً بأنه لا يلتزم إلا بقرارات حكومته في البيضاء والمؤسسة النفطية المنبثقة عنها.

• اذا الى اين يتجه المشهد؟
حالياً، ترى جميع الأجسام السياسية في ليبيا شرقاً وغرباً أنها المخولة برفع القوة القاهرة، أما شرعياً فإن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني هو المخول بذلك بسبب تعامله المباشر مع منظمة أوبك. إن وضع موانئ ومعظم حقول تلك المنطقة تحت القوة القاهرة كان سبباً في خسارة اقتصادية كبيرة لليِبيا ترتب عليها نقص السيولة المالية في البلاد، وتعذّر صرف الميزانيات للقطاعات الحكومية، إضافة إلى توقف دعم السلع التموينية الضرورية كدقيق المخابز. ومع كل ما تقدم فإن الرئاسي يؤكد أنه يبذل كل الجهود للوصول إلى حلول قريبة، وأن المحادثات مستمرة مع كل الأطراف، مستبشراً ومتفائلا بعودة تصدير النفط، واصفاً أن ذلك سينتشل ليبيا من مستنقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها منذ فترة.

• ماسبب تركيز الغرب على عودة العمل بمؤسسة الاستثمارات الخارجية ؟
تمثل المؤسسة الليبية للاستثمار الصندوق الليبي للثروة السيادية الليبية ومهمتها استثمار مدخرات ليبيا في الخارج(عائدات النفط). ويُعتقد أنها تُدير أصولاً تتراوح قيمتها ما بين 50 إلى 70 مليار دولار كما تملك أيضاً أسهماً في العديد من كبريات الشركات الأوربية بما في ذلك 3 % من أسهم يوني كرديت UniCredit وهو أكبر البنوك الإيطالية و3 % من أصول شركة بيرسون Pearson وهي مجموعة إعلامية مقرها لندن. ويقول صندوق النقد الدولي إن هيئة الاستثمارات الليبية تستثمر معظم أموالها في الخارج على الرغم من أن بعض استثماراتها تدخل في قطاع النفط الليبي المحلي والصندوق الليبي للاستثمار والتنمية والذي قُدرت الأموال التي بحوزته في عام 2010 بثلاثة عشر مليار دولار، ومؤسسة الاستثمار الليبي مسؤولة أيضاً عن أصول شركة أويل أنفيست المعروفة أيضاً باسم مجموعة تامويل (Tamoil) .

وقد خاضت هذه المؤسسة الكثير من الحروب القضائية بعد ثورة 17 فبراير بسبب فضائح مالية جسيمة وفساد وعدم معرفة حتى الآن الرقم الدقيق لأموال واستثمارات هذه المؤسسة حيث لم تغلق حساباتها منذ 2008 وعدم التزام بعض الدول خصوصاً الافريقية بقرار تجميد الأموال من قبل مجلس الأمن .