وهناك عدة مستويات من الهيئات المحلية في الأراضي الفلسطينية ولكن الانتخابات الفعلية لا يتم تنظيمها او عقدها إلا على مستوى الهيئات التي تدعى بـ «المجالس المحلية» وفي حين ان قانون الانتخابات المحلية يستخدم بعض المصطلحات والمفردات المربكة والمشوشة نوعاً ما للمجالس البلدية والقروية. وتشتمل المستويات الأخرى من الهيئات المحلية: المحافظات، مجالس الخدمات المشتركة، لجان المشاريع وما الى ذلك، الا ان الناخبين لا يدلون بأصواتهم لصالح تلك الهيئات او المؤسسات.
ويتم تنظيم وادارة الانتخابات من خلال قانون منفصل مستقل خاص بها، ويرتكز القانون الأساسي للانتخابات المحلية على قانون رقم (10) لعام 2005، المبني على قانون 1996م مع التعديلات التي صودق عليها عامي 2004 – 2005، ويولي قانون عام 1996م مسؤولية اجراء الانتخابات المحلية على عاتق لجنة الانتخابات المركزية .
والإطار القانوني الحالي يوفر هيكلية فضفاضة للغاية لإجراء الانتخابات المحلية، اذ لم يتناول العديد من المجالات الأساسية والهامة عدا عن حقيقة وجود بعض القوانين والأحكام المقيدة، ويفتقر القانون إلى التساوق في عدد من التعريفات والمجالات الاجرائية. ووفقاً لخبراء دوليين يتوجب بالضرورة مراجعة الإطار القانوني للانتخابات المحلية بحيث يتزامن مع الإطار الانتخابي الذي ينظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
قانون الانتخابات المحلية
أقر المجلس التشريعي بتاريخ 13 آوت 2005 قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وأصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 15 آب 2005، وأبرز ما جاء في هذا القانون أنه ألغى القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية، والقانون رقم (5) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون المذكور، كما وغير النظام الانتخابي من النظام الاغلبية (الدوائر) الى النظام النسبي (القوائم)، ونص على كوتا للمرأة في مقاعد المجالس المحلية، تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بموجب أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005م بتعديل بعض أحكام قانون مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، والمقر من المجلس التشريعي بتاريخ 27 اوت 2005 واًصدره الرئيس محمود عباس بتاريخ 29 اوت 2005.
حق الاقتراع
من المفترض أن يقترع الناخبون القاطنون في المجالس المحلية التي تم تشكيلها عام 2005م وتلك التي لم يتم شملها ضمن انتخابات عام 2005 على حد سواء في الانتخابات المحلية المقبلة، ولكن لا يحق لكل الناخبين المسجلين التصويت في الانتخابات المحلية. ومن أمثلة ذلك:
• لم يتم ضم مدينة القدس في الانتخابات المحلية نظراً لكون السلطات الاسرائيلية تعتبر المدينة أرضا ملحقة وليست محتلة، ومن المحظور على السلطة الوطنية ومنظمة التحرير الفلسطينية القيام باية نشاطات داخل اسرائيل، اما القرى الواقعة خارج نطاق سلطات بلدية القدس الاسرائيلية قد يشاركون في الانتخابات المحلية.
مخيمات اللاجئين أيضا تم استثناؤها من الانتخابات المحلية نظراً لكونها تحت إدارة منظمة الانروا التي تتمتع بمؤسساتها والياتها الإدارية الخاصة بها، الى جانب ذلك يعتبر الفلسطينيون مخيمات اللاجئين مكاناً مؤقتاً حيث يؤمنون بحق العودة إلى أراضيهم الأصلية.
وتجدر الاشارة الى ان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على الرغم من كونهم مسجلين الا انه لا يسمح لهم بالاقتراع.