للتوصّل إلى اتفاق بشأن تمديد آلية إدخال المساعدات الحيوية عبر الحدود لملايين الأشخاص في سوريا والتي تنتهي مساء اليوم الإثنين 10 جويلية 2023.
وقالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر جويلية في تغريدة، إن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في العاشرة صباحا "تمّ تأجيله للسماح باستمرار المشاورات".وقال مصدر دبلوماسي آخر إنّ التصويت أرجئ "إلى أجل غير مسمّى"، فيما تنتهي الإثنين الآلية التي تمّ تجديدها لستة أشهر في جانفي.
وتسمح الآلية التي تم إنشاؤها عام 2014 للأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكّان المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في شمال غرب سوريا من دون الحصول على موافقة الحكومة السورية التي تندّد من جهتها بهذه الآلية وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها.
وشملت الآلية وفق "ا ف ب" ، في البداية أربع نقاط عبور حدودية، لكن بعد سنوات من الضغط وخصوصاً من موسكو حليفة النظام السوري، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وتمّ تقليص فترة استعماله إلى ستّة أشهر قابلة للتجديد، ما يعقّد التخطيط للأنشطة الإنسانية.
وبحسب مصادر دبلوماسية عدّة، فإنّ القرار الذي أعدّته سويسرا والبرازيل المكلّفتان الملفّ، ينصّ على تجديد التفويض لمدة عام على النحو الذي طالب به العاملون في المجال الإنساني.
لكنّ روسيا التي رفضت تمديد التفويض لمدة عام في جويلية 2022، لا تزال تصرّ على تمديده لمدة ستة أشهر فقط، وفق المصادر نفسها.
وفي الأسبوع الماضي، جدّد مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث مطالبته بفتح أكبر عدد ممكن من نقاط العبور لمدة عام على الأقلّ.
وقال غريفيث "إنه أمر لا يطاق بالنسبة لسكّان الشمال الغربي وللأرواح الشجاعة التي تأتي لمساعدتهم أن يمرّوا بهذه التقلّبات كل ستة أشهر"، مشيراً إلى أنّ وكالات الإغاثة تضطر في كل مرة لوضع مساعدات مسبقاً داخل سوريا تحسّباً لإمكانية عدم تمديد التفويض.
وتقول الأمم المتحدة إن أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، معظمهم من النساء والأطفال، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة بعد سنوات من النزاع والأزمات الاقتصادية وتفشي الأمراض والفقر المتزايد الذي فاقمه زلزال فيفري المدمر.