التي اتخذتها الإدارة السابقة لبناء سفارتها في مدينة القدس.
وقالت الرئاسة ، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن احترام القانون الدولي هو الشرط الأساس لنجاح أي حل سياسي.
وذكرت أن الولايات المتحدة "عبر قرارها غير القانوني للاعتراف بالقدس عاصمة للسلطة القائمة بالاحتلال، وبناء سفارة على أرض ملكية خاصة ووقفية، جرى الاستيلاء عليها عام 1948 من مالكين فلسطينيين، بين ورثتهم سكان القدس ومواطنون أمريكيون، تنتهك القانون الدولي وتؤيد سياسات الضم والفصل العنصري، بدلا من سياسات تخدم السلام العادل والدائم".
وقالت الرئاسة إن قرار الولايات المتحدة بناء سفارة في القدس "ليس مجرد انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 478، لكن أيضا للضمانات التي قدمتها واشنطن إلى الجانب الفلسطيني لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تظل القدس في مجملها قضية تفاوضية ضمن قضايا الوضع النهائي".