نهجها في ظلّ جائحة كوفيد وأزمة الطاقة، وفق مشروع الميزانية الذي أعلنت عنه الحكومة الإثنين 3 جويلية 2023 وفق مانشرته " ا ف ب" .
في المقابل، ترصد الحكومة نفقات قياسية للجيش بهدف تجديده، وفق مشروع يحظى بالأولوية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على أن تمثل النفقات الدفاعية اعتبارا من العام المقبل 2% من إجمالي الناتج المحلي، عملاً بتوصية الحلف الأطلسي.
وتتوقع القوة الاقتصادية الأولى في منطقة اليورو والتي دخلت مرحلة انكماش هذا الشتاء، أن تبلغ نفقات العام المقبل 445,7 مليار يورو مقابل 476,3 متوقعة للعام الجاري، لكنّ مشروع الميزانية يلحظ أن تكون نفقات العام 2024 أعلى بنسبة 25% من مستواها عام 2019، قبل أزمة وباء كوفيد.
وبذلك تكون ألمانيا ملتزمة بقاعدتها الدستورية القاضية بـ"كبح المديونية" والتي تحظر على الدولة أن تقترض ما يفوق 0,35% من إجمالي ناتجها المحلّي كل سنة، بحسب ما تؤكّد مسودة الميزانية.
وعاد هذا السقف سارياً اعتباراً من السنة الجارية بعد تعليقه ثلاث سنوات على التوالي لتمكين الحكومة من ضخّ مليارات اليوروهات في البلاد للحدّ من وطأة الأزمة الصحية.
غير أنّ ألمانيا اضطرت إلى البحث عن توازن دقيق للالتزام بقاعدة الحدّ من المديونية في ميزانية 2023، مع إنشاء العديد من الصناديق الخاصة غير المدرجة ضمن حسابات الميزانية الرسمية.
وسمحت هذه الصناديق الخاصة للحكومة بأن تنفق مبالغ طائلة لدعم الأسر والشركات بمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وستلجأ الحكومة إلى أحد هذه الصناديق الاستثنائية لترفع نفقاتها الدفاعية في 2024 إلى "نسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي المطابقة لأهداف الحلف الأطلسي"، بحسب ما ورد في مسودة الميزانية، وهو التزام قطعه شولتس.
وستستمدّ الحكومة مبلغ 51,8 مليار يورو من هذه النفقات من الميزانية الدفاعية الاعتيادية، وهو مبلغ قياسي بالمقارنة مع حوالي 50 مليار في ميزانية 2023.
ويضاف إلى هذا المبلغ 19,2 مليار يورو من "الصندوق الخاص للجيش"، وهو صندوق بقيمة مئة مليار يورو أعلن المستشار عنه بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا ولم ينفق منه سوى جزء ضئيل حتى الآن.