بعد تلقيه تهديدات أمنية بطرابلس: المجلس الرئاسي الليبي يجتمع مجددا في تونس

فان هناك نقاطا خلافية القت بظلالها على تلك اللقاءات ، واهمها الخلاف حول هيئة المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي والتي كان المجلس الرئاسي اعاد تشكيلها مؤخرا .
ذات المعلومات والتسريبات كشفت انضمام سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى ليبيا الى الاجتماعات .

فشل أمني
يرى مراقبون انه باعتبار التطورات الامنية وتصاعد الصراعات المسلحة بين المليشيات الكبرى في طرابلس وفشل الترتيبات الامنية المعتمدة مع المليشيات، فانه من شبه المستحيل على المجلس الرئاسي مواصلة اعماله من داخل طرابلس، لذلك قرر -تحت ضغط المليشيات- المغادرة ليقبل مكرها العمل من المنفى مثلما كانت بدايات عمله . ويذكر ان السراج لم يكن متحمسا لسيناريو دخول المجلس الرئاسي الى طرابلس لعدم وجود قوة خاصة تؤمن عمل المجلس المذكور. وقد كشف ذلك السراج بنفسه لأحد المقربين منه بحسب المعلومات المتداولة، موضحا انه تم اجباره على القبول بهذا السيناريو، وكانت الاطراف الداعمة لخيار دخول المجلس الرئاسي لطرابس طمأنت السراج بشأن نجاح الخطة الامنية وبصدقية قيادات المليشيات في التزامها بتأمين وحماية السراج وفريقه. لكن الاحداث والمستجدات اكدت ان السراج كان على صواب وانه من الصعب تصديق وعود وتعهدات قادة المجموعات المسلحة. وكشفت التطورات جهل بعثة الامم والمجتمع الدولي بخصوصية المجتمع المحلي الذي تحكمه الجهوية والقبلية ويفتقر للتجربة السياسية.

فاتورة التدخل والدعم الامريكي
يستشف من المتابعين لملف اموال واستثمارات ليبيا في الخارج بان هناك خلافات بشأن فاتورة التدخل الامريكي العسكري عبر الافكريوم ضد داعش سرت والتي وصلت جملة الغارات الجوية فيها الى اكثر من 60 طلعة قتالية . فاتورة اخرى اضخم بكثير تنتظر الدفع وهي مستحقات الشركات الغربية غير العربية التي تعرقلت مشاريعها في ليبيا اضافة ايضا لمستحقات المؤسسات الاستشفائية . في هذا الاطار تشكلت اطراف رسمية محلية للبحث في واقعية المبالغ المطلوبة من الدولة الليبية مؤكدة ان المبالغ المطلوبة من الشركات الاجنبية خيالية ووجب بعث لجان محلية من الخبراء لاعادة النظر فيها.

وفي ظل تواصل عرقلة انتاج وتصدير النفط ترى الاطراف الدولية الدائنة لليبيا انه لا خيار لتسوية وضعية شركائها الا من خلال مؤسسة الاستثمارات الخارجية الليبية من اجل التسريع بغلق ملف مستحقات الشركات والمقاولات الاجنبية ، وتسديد مقابل التدخل الامريكي والغربي. و تمارس تلك الاطراف -عبر مبعوثيها وسفرائها لدى ليبيا -ضغوطا قوية على السراج ومجلسه الرئاسي من اجل الايفاء بتعهداته بتسديد تلك الديون . اذن المجتمع الدولي لم يتحدث عن الاسراع بمنح الثقة لحكومة الوفاق او بناء جيش موحد ولم يكترث بالوضع الانساني وانما يصمم على تفعيل المؤسسات المهمة له وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية.