قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو امس إن بلاده تسعى لتسلم 32 دبلوماسيا هاربا ممن استدعتهم في إطار تحقيقاتها في محاولة انقلاب فاشلة وقعت الشهر الماضي.
واعتقلت السلطات التركية واحتجزت وسرحت عشرات الآلاف من الأشخاص بما شمل أفرادا من الجيش وموظفين وقضاة ومعلمين في أعقاب محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 جويلية وألقى الرئيس رجب طيب إردوغان بمسؤوليتها على شبكة يقودها رجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة.
وتثير عمليات التطهير قلق حلفاء تركيا الغربيين بشأن الاستقرار في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والشريك في الحرب على الدولة الإسلامية. وثار غضب المسؤولين الأتراك لما يرون أنه تركيز غربي على الحملة ضد المتعاطفين مع الانقلاب مع عدم الاكتراث بالانقلاب.
وخلال مؤتمر صحفي في أنقرة مع نظيره الإيراني قال تشاووش أوغلو إن تركيا استدعت 208 دبلوماسيين في إطار التحقيق في الانقلاب لكن 32 منهم لا يزالون هاربين لدول أخرى.
وقال إن تركيا على اتصال مع الدول التي هربوا إليها «ونعمل على تسلمهم».
وأضاف الوزير أن ثلاثة ملحقين عسكريين أيضا فروا من بينهم ملحقان هربا من اليونان إلى إيطاليا وثالث فر من البوسنة دون أن يحدد البلد التي هرب إليها الأخير.
وتسلمت تركيا بالفعل جنرالين تركيين كانا في أفغانستان وسافرا إلى دبي وملحقا عسكريا كان يعمل في السعودية.
وينفي كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة في منفى اختياري منذ سنوات أي دور له في الانقلاب.
وقال كولن في مقال رأي نشرته صحيفة لوموند الفرنسية يوم الجمعة «إذا ثبت عشر الاتهامات المنسوبة إلي فأتعهد بالعودة إلى تركيا وقضاء أشد عقوبة.»
ويطالب إردوغان بتسليم كولن لتركيا ويقول إن على واشنطن الاختيار بين تركيا وكولن في موقف تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يحتاجون للاطلاع على أدلة واضحة تثبت تورط كولن في مؤامرة الانقلاب.
وقال تشاووش أوغلو إن تركيا أرسلت وثائق للولايات المتحدة وتلقت «إشارات إيجابية» من واشنطن فيما يخص طلب بلاده تسليم كولن دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل. وأضاف أن فريقا من وزارة العدل الأمريكية سيزور تركيا في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويقول إردوغان إن أنصار كولن اخترقوا صفوف القوات المسلحة في الأعوام الأخيرة.
وتعهد الرئيس بإعادة هيكلة الجيش بعد محاولة الانقلاب التي استخدم خلالها جنود مارقون مقاتلات وطائرات هليكوبتر عسكرية ودبابات لمهاجمة مؤسسات حكومية شملت البرلمان ومقر المخابرات.