وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، امس فإنّ ظريف سيلتقي خلال زيارته، رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، قبل أن يتوجه إلى المجمّع الرئاسي للقاء الرئيس، رجب طيب أردوغان.
ومن المتوقع أنّ يبحث ظريف مع المسؤولين الأتراك، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، بكافة أبعادها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من المشاكل الإقليمية والدولية، تأتي في مقدمتها الأزمة السورية الراهنة.
توجهات جديدة
قال تشاوش اوغلو «سندرس كافة التفاصيل. لطالما دعونا روسيا الى عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش» محركا مجددا الاقتراح الذي قدمته انقرة قبل الخلاف مع موسكو.
واضاف الوزير ان وفدا يضم ثلاثة مسؤولين اتراك يمثلون الجيش والاستخبارات والخارجية كان في روسيا لاجراء مباحثات حول سوريا.
وحرك الوزير بذلك اقتراحا لأنقرة قبل الازمة مع موسكو اثر اسقاط سلاح الجو التركي في نهاية 2015 طائرة روسية فوق الحدود التركية-السورية.
وقام الرئيس رجب طيب اردوغان هذا الاسبوع بزيارة لروسيا اعادت العلاقات الى مسارها حتى وان اعتبر نظيره فلاديمير بوتين ان احياء التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين يحتاج الى «عمل شاق».
وسوريا من الملفات الكبرى التي لا تتفق عليها انقرة وموسكو اذ ان روسيا تدعم عسكريا الرئيس بشار الاسد الذي تطالب انقرة بتنحيّه. وقال الوزير التركي «فلنحارب معا التنظيم الارهابي «للقضاء عليه في اقرب فرصة» لكي لا يتمدد في سوريا ولا الى دول اخرى.
العلاقة مع حلف الاطلسي
في الاثناء، نقلت وكالات أنباء روسيا عن السفير التركي في روسيا أوميت يارديم قوله امس «إنه ليس من حق حلف شمال الأطلسي أن يحدد لأنقرة مع من تبني علاقاتها وإن تركيا ستطور علاقاتها مع روسيا رغم مواقف الغرب».ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن يارديم قوله «ليس بإمكان حلف شمال الأطلسي بأي حال أن يقيد اتصالاتنا مع الدول الأخرى.. هذا يعني أن حلف الأطلسي ليس من حقه أن يملي شروطه أو يحدد لنا من ينبغي لنا أو لا ينبغي لنا أن نجتمع ونتواصل معه.» وذكرت وكالة إيتار تاس نقلا عنه أن روسيا وتركيا اتفقتا على تكثيف اتصالاتهما بشأن سوريا.
الغاء تصاريح عمل أكثر من 27 ألف شخص
على صعيد آخر، قال وزير التعليم التركي عصمت يلماز إن السلطات التركية ألغت تصاريح عمل 27,242 شخصا من العاملين في مجال التعليم، كجزء من التحقيقات التي تجريها السلطات في اعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد الشهر الماضي، واتهمت تركيا الحركة التي يتزعمها رجل الدين فتح الله غولن بالمسؤولية عنها.
وقال يلماز للصحفيين في تعليقات بثتها وسائل إعلام تركية إن «27,242 شخصا يعملون في معاهد ومدارس، كجزء من بنية الدولة الموازية، ألغيت تصاريح عملهم». وأضاف أن هؤلاء الأشخاص «لن يسمح لهم بالعمل في معاهد القطاع العام، أو القطاع الخاص مرة أخرى».
اعتقالات وتحقيقات
وشنت حملة اعتقالات وتحقيقات واسعة النطاق مع المشتبه بصلتهم بغولن، وتقول تقارير أنها اسفرت عن اعتقال أكثر من 18 الف شخص. ويستخدم مسؤولو الحكومة التركية تعبير «الدولة الموازية» إشارة إلى شبكة الأشخاص التابعين لغولن داخل معاهد ومؤسسات الدولة. وأدرجت الحكومة التركية حركة غولن المعروفة أيضا باسم «حركة حزمت» أو (الخدمة) كمنظمة إرهابية.
وقد أصدرت محكمة في تركيا مذكرة للقبض على غولن بتهمة التخطيط لمحاولة الانقلاب التي وقعت في تركيا في 15 جويلية .وطالب مسؤولون أتراك الحكومة الأمريكية بترحيله إلى تركيا لمحاكمته فيها. وسبق لواشنطن أن طالبت بتقديم أدلة على تورط غولن بهذه المحاولة الانقلابية. وكانت السلطات التركية أعلنت إغلاق عشرات المؤسسات الإعلامية، من بينها ثلاث وكالات أنباء و16 قناة تلفزيونية و23 محطة إذاعية و45 صحيفة و15 مجلة.
«اختفاء» 3 ملحــــقين عسكريين
في الاثناء، اكد مسؤول تركي بارز امس إن ثلاثة ملحقين عسكريين أتراك، اثنان منهم في السفارة التركية في اليونان، وواحد في البوسنة، اختفوا بعد أن استدعتهم أنقرة في إطار التحقيقات المتعلقة بمحاولة الانقلاب الشهر الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر «نحن نعلم أن الملحقين العسكريين في اليونان حاولا السفر للخارج. معلومات المخابرات التي تلقيناها تشير إلى أنهما ربما ذهبا إلى إيطاليا.. وإذا تأكد ذلك سنبلغ السلطات الإيطالية». وقال المسؤول إن مكان الملحق العسكري في البوسنة غير معلوم. وأضاف أن 160 من أفراد الجيش المطلوبين في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب ما زالوا طلقاء، منهم 9 جنرالات.