وذكرت مصادر في وزارة العدل التركية، أن الوزارة تلقت ردًّا من نظيرتها الأمريكية بخصوص مطالبات تسليم «غولن»، وأن الأخيرة سترسل وفدًا من الخبراء إلى تركيا الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها وفق «الأناضول»، أنه بعد انتهاء أعمال الوفد الأمريكي الذي من المقرر أن يزور تركيا على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، سيرد وفد من الوزارة التركية زيارة الى الولايات المتحدة لمواصلة المفاوضات بشأن إعادة زعيم المنظمة االمقيم في ولاية بنسلفانيا.
والأسبوع الماضي أرسلت مديرية القانون الدولي والعلاقات الخارجية في وزارة العدل التركية رسالة إلى المسؤولين الأمريكيين، تطلب فيها اعتقال «غولن» وتسليمه بشكل سريع إلى تركيا.وعلى إثر ذلك، اقترحت واشنطن في رسالة بعثتها إلى أنقرة، إمّا إرسال وفد من خبراء وزارة العدل التركية إلى الولايات المتحدة أو العكس، لبحث القضية المذكورة، وعليه فضلت الحكومة التركية الخيار الثاني.
وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم «فتح الله غولن» بموجب اتفاقية «إعادة المجرمين» المبرمة بين الجانبين عام 1979، حيث توجه النيابة العامة التركية، تهما لغولن من بينها «الاحتيال»، «تزوير أوراق رسمية»، «التشهير»، «غسيل أموال»، «الاختلاس»، «التنصّت على المكالمات الهاتفية وتسجيلها»، «انتهاك الحياة الشخصية للأفراد»، «تسجيل بيانات شخصية لأفراد بصورة غير قانونية».
اجتماع أمني
هذا وترأس رئيس الحكومة التركية، بن علي يلدريم، اجتماعا أمنياً، امس السبت، في مبنى رئاسة الوزراء، بالعاصمة أنقرة.
وحضر الاجتماع كل من رئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، ووزراء العدل بكر بوزداغ، والخارجية مولود جاويش أوغلو، والداخلية إفكان ألا، و الدفاع، فكري إيشق، إلى جانب قائد الدرك الفريق أول يشار غولر، ومستشار رئاسة الوزراء فؤاد أوكطاي، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، ومدير الأمن العام جلال الدين لكاسيز، ومستشار وزارة الداخلية سلامي ألتين أوق.واستمر الاجتماع مدة 3 ساعات، بعيدًا عن عدسات الكاميرات. ولم تعلن الجهات الرسمية عن الملفات التي بحثها هذا الاجتماع وما خرج عنه.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في 15 جويلية الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، واتهمت السلطات عناصر من الجيش، قيل انها تتبع منظمة «فتح الله غولن» الإرهابية، حاولت خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
مطالب بمنع أردوغان من دخول النمسا
على صعيد اخر طالب رئيس حزب الحرية اليميني المعارض في ولاية فيينا، يوهان جودينوس، بحظر دخول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية، مولود داود أوجلو، والوزير التركي للشؤون الأوروبية، عمر جيليك، إلى النمسا، كما طلب من وزير خارجية النمسا، سباستيان كورتس، باستدعاء السفير التركي لدى النمسا، بسبب تصريحات المسؤولين الأتراك الأخيرة.
وتأتي تصريحات القيادي البارز في حزب الحرية اليميني، عقب تبادل تصريحات شديدة اللهجة بين رئيس وزراء النمسا، المستشار كريستيان كيرن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الجانب الآخر، وكذلك بين وزراء في الحكومة على الجانبين، إثر مطالبة مستشار النمسا بإنهاء مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو المطلب الذي وحد مواقف جميع القوى والأحزاب السياسية في النمسا خلف موقف رئيس الوزراء الاشتراكي، كريسيان كيرن.
وعلى صعيد آخر، أظهرت نتيجة أحدث استطلاع رأي أجرته مؤسسة «جالوب» في النمسا، استمرار تصاعد مستوى شعبية حزب «الحرية» اليميني المتطرف «اف ب او»، وتصدره لقائمة الأحزاب السياسية العاملة في النمسا برصيد 35 %، متقدماً بواقع 10 % على أقرب منافسيه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم «اس ب او» الذي حصل على 25 %، فيما جاء حزب الشعب المحافظ «او فاو ب»، في المركز الثالث برصيد 19 %، قبل حزب الخضر الذي حصل على المركز الرابع برصيد 12 %، فيما جاء حزب «النمسا الجديدة» في المركز الأخيرة بواقع 7 %. .