وضع "خارطة طريق" لتطويرها، لتكرس بذلك نفسها رأس حربة أوروبية للطاقة الذرية.
ويتعلق الأمر بتحديد دور "الطاقة النووية في تحقيق أهدافنا المتعلقة بحياد الكربون في غضون السنوات الثلاثين القادمة"، كما صرحت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشر وفق " ا ف ب "، فيما من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية بالتوازي نهائيا الثلاثاء على مشروع قانون إحياء الطاقة النووية في فرنسا.
ودُعي ممثلو 16 دولة هي بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وتشيكيا واستونيا وفنلندا وفرنسا والمجر وهولندا وبولندا ورومانيا وسلوفينيا فضلا عن السويد وسلوفاكيا وإيطاليا (بصفة مراقب) والمملكة المتحدة "كضيف خاص" لتشارك خبرتها في هذا المجال.
واشارت الوزيرة إلى أن "هذا الاجتماع أظهر أنه يمكننا، في حال قمنا بتجميع كل المشاريع، الوصول إلى 150 غيغاوات من الطاقة النووية في عام 2050"، مقابل 100 الآن.
وأوضحت الوزيرة أن هذا الرقم هو نتيجة "تجميع المشاريع المختلفة" و"ما يمكن أن يمثله مجرد الحفاظ على حصة الطاقة النووية في مزيج الكهرباء الأوروبي (25 بالمئة)" وسيسمح ذلك بخلق "450 الف فرصة عمل إضافية في أوروبا".
نددت منظمة غرينبيس غير الحكومية التي تظاهر بعض نشطاءها أمام الوزارة، بـ "تحويل المناخ"، معتبرة أنه بالنظر إلى الوقت اللازم لبناء مفاعلات، فإن الطاقة النووية "ستتجاوز المهلة من أجل الاستجابة لأزمة المناخ والطاقة".
وشددت على أن "بناء الطاقة النووية هو أمر بطيء للغاية وهي عرضة لتأثيرات تغير المناخ".
واوضحت المنظمة غير الحكومية "في حين أن السنوات القليلة المقبلة ستكون حاسمة لوضع أوروبا على المسار المناخي الصحيح، فلن يكون أي من المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة التي أعلنت عنها الحكومة الفرنسية جاهزة قبل خمسة عشر عامًا على أفضل تقدير".
يتزامن اجتماع التحالف النووي هذا مع بدء دول التكتل الأوروبي مفاوضاتهم حول مشروع قانون يهدف إلى تشجيع تطوير التقنيات الخضراء في الاتحاد الأوروبي، رداً على "قانون خفض التضخم" الأمريكي، وهي خطة استثمارات هائلة للحد من انبعاثات غاز الدفيئة.