وتتهم مذكرة التوقيف التي صدرت عن إحدى محاكم اسطنبول الإمام السابق المقيم في بنسلفانيا منذ العام 1999، بانه «دبر محاولة الانقلاب في 15 جويلية» التي هزت الحكم لساعات عدة وأسفرت عن سقوط 272 قتيلا.
وهذه الخطوة تمهد الطريق أمام تقديم طلب رسمي لواشنطن لتسليم العدو اللدود لاردوغان.وذكر غولن في بيان مقتضب بأنه «أدان مرات عدة محاولة الانقلاب في تركيا ونفى أي معرفة أو ضلوع» له في هذه القضية.وأضاف «من المؤكد ان النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فان مذكرة التوقيف هذه هي مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية».
في السياق ذاته أعلن الرئيس التركي ان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري سيزور تركيا في 21 أوت الجاري في أول زيارة يقوم بها مسؤول غربي رفيع المستوى إلى تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل في منتصف جويلية.لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تؤكد هذه الزيارة.وقد يؤدي السجال في خصوص هذا الملف إلى تسميم العلاقات التركية الأمريكية لفترة طويلة. وطلبت الولايات المتحدة من انقرة أدلة على ضلوع الإمام السابق السبعيني «غولن» في المحاولة الانقلابية.
«وكر للإرهابيين»
ومن المقرر ان يتوجه وفد يضم وزيري الخارجية والعدل التركيين إلى الولايات المتحدة خلال الاسبوعين المقبلين لتوضيح التهم الموجهة إلى غولن وفق ما أعلن عنه أردوغان في المساء.
وكانت تركيا اصدرت مذكرة توقيف بحق غولن في ديسمبر 2014 تتهمه خاصة بـ»تشكيل وقيادة تنظيم إرهابي مسلح» في وقت تدهورت فيه العلاقات بين أردوغان وحليفه السابق بسبب فضيحة فساد تشمل وزراء وأقرباء للرئيس التركي ورأت أنقرة أنها تحمل بصمات غولن.
توتر بين النمسا وتركيا
في الاثناء دعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس تركيا أمس الجمعة إلى الاعتدال في تصريحاتها وأفعالها بعد أن وصف نظيره التركي النمسا بأنها «عاصمة العنصرية المتطرفة».
وأدلى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بهذه التصريحات بعد أن قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن أنه سيبدأ مناقشة بين الزعماء الأوروبيين لوقف محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي بسبب مشاكلها الديمقراطية والاقتصادية. ونسب متحدث إلى كورتس قوله «أرفض بشدة انتقاد وزير خارجية تركيا للنمسا. ندعو أنقرة لأن تكون معتدلة في اختيار كلماتها وتحركاتها (في الداخل) وأن تقوم بواجباتها.»
عملية تطهير داخل الحزب الحاكم
من جهة اخرى يعتزم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدء عملية تطهير داخلية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، تستهدف أعضاء على صلة بالداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى الطوعي في الولايات المتحدة.
وقالت «رويترز» إنها اطلعت على مذكرة داخلية أصدرها الحزب، تدعو إلى تطهير سريع يشمل من لهم صلة «بمجموعة غولن»، ومن ساندوا المحاولة التي قادتها مجموعة من الجيش في 15 جويلية الماضي.وكانت السلطات التركية شنت حملات مكثفة ضد من تقول إنهم يرتبطون بغولن، أسفرت عن اعتقال وتسريح وإقالة المئات في الجيش والشرطة والقضاء والقطاعات الحكومية والإعلام والتربية.
وأرسلت أنقرة، التي دعت الولايات المتحدة إلى تسليمها غولن، مجموعتين من الوثائق إلى واشنطن، تقول إنها تحمل أدلة على تورط الرجل في المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ونفى غولن بشدة ضلوعه في المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن مقتل 238 شخصا على الأقل وإصابة نحو 2200، وكان قد ندد، الخميس، بالقضاء التركي معتبرا أنه غير مستقل، بعد صدور مذكرة توقيف بحقه.وقال غولن في بيان «من المؤكد أن النظام القضائي التركي ليس مستقلا، وبالتالي فإن مذكرة التوقيف هذه مثال جديد على نزعة الرئيس (رجب طيب) أردوغان إلى التسلط والابتعاد عن الديمقراطية».
وكانت محكمة في إسطنبول أصدرت، أمس الأول الخميس، مذكرة الاعتقال التي تعتبر الأولى بعد الانقلاب الفاشل، للقبض على الداعية الذي يعيش في بنسلفانيا في الولايات المتحدة، منذ سنوات.