المحاولة الانقلابية فتحت ملف العداوة التاريخية بين أردوغان وغولن - ورغم انهما كانا يتقاسمان في وقت سابق الأهداف ذاتها- وأعادته إلى الواجهة مجددا وبشكل علني كانت أولى نقاط الاستفادة التي غنمها حزب العدالة والتنمية الحاكم اثر المحاولة الانقلابية الفاشلة ، حيث أطاحت حملات التطهير والإقالة بما يفوق الـ50 ألف من الجيش والشرطة والقضاء والخدمة المدنية وفي المدارس والجامعات من ضمنهم مسؤولون من أتباع فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي يدير حركة إسلامية سرية – وفق اتهامات السلطات التركية - لها شبكات متأصلة في تركيا وغيرها من الدول.
ما أن تم الإعلان عن إفشال العملية الانقلابية حتى سارعت الحكومة التركية الى مطالبة نظيرتها الأمريكية بتسليم غولن المقيم في مدينة بنسلافانيا الأمريكية منذ سنة 1999، في خطوة لتضييق الخناق على عدو أردوغان الأول. وبدأ أول تصدع حقيقي للعلاقات بين الجانبين أواخر عام 2013 عندما اتهم أردوغان حركة غولن بالوقوف وراء فضيحة الفساد التي تم فيها اتهام العديد من السياسيين البارزين من محيط أردوغان.
من جهته قال الباحث اللبناني في الشؤون التركية علي مراد لـ«المغرب» أنه بغض النظر إن كان فتح الله غولن هو من يقف وراء المحاولة الانقلابية أم لا، فإن المؤكد أن أردوغان هو المستفيد الأكبر جراء تلك العملية. واكد مراد على ضرورة عدم اغفال حقيقة أن أردوغان وغولن يتشاركان العقيدة والأفكار الدينية نفسها وليس هناك أي فرق في الأيديولوجيا، ولكن خلافهما يتعلق بالنفوذ السياسي البحت، وهما عندما تحالفا إنتخابيا كان تحالفهما في وجه الأحزاب العلمانية (الكمالية التوجه) على حدّ تعبيره.
وفي ما يتعلق بإمكانية تسليم واشنطن فتح الله غولن لأنقرة، قال محدّثنا «استبعد ذلك إذ ان واشنطن تعلم أن هذه العملية سوف تؤثر على صورتها لدى الغرب عموماً، بالإضافة إلى أن ....