والاجتماع الذي عقد غداة تمديد البرلمان مجددا لحالة الطوارئ، هو الرابع منذ الاعتداء في 14 جويلية .وأعلن هولاند بعد الاجتماع أن وزير الداخلية برنار كازنوف يحظى بثقته «التامة» واعدا مجددا بكشف كل «الحقيقة» واعتماد الشفافية في كشف ملابسات الاعتداء والإجراءات الأمنية المتخذة. وقد وجه حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف والحزب الشيوعي انتقادات شديدة لإدارة وزير الداخلية للازمة. وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء مانويل فالس وعدد كبير من الوزراء باستثناء كازنوف الذي توجه إلى نيس للمشاركة في تكريم مسؤول من الشرطة قتل في الاعتداء بينما كان في إجازة. ويفترض أن تتم المراسم بعيدا عن الإعلام. الاثنين استقبل فالس بصيحات استهجان عندما توجه للمشاركة في دقيقة صمت في مكان المجزرة. وأثار أسلوب تنفيذ الاعتداء غير المعتاد في أوروبا وكون منفذه وشركائه المفترضين غير معروفين من أجهزة الاستخبارات شعورا قويا بعدم الأمان بين السكان يبرز من خلال التساؤلات حول الإجراءات الأمنية ليلة الاعتداء في نيس. إزاء انتقادات نواب اليمين من المدينة، وذكرت الحكومة الاشتراكية بان هذه الإجراءات تقررت بموجب اتفاق مشترك إلا أن التساؤلات تركز خصوصا على السهولة التي تمكن بها لحويج بوهلال من اقتحام الجادة رغم منع مرور السيارات إليها. وتشدد وسائل الإعلام أيضا على أن الشاحنة رصدتها كاميرات المراقبة التابعة للبلدية في الأيام السابقة مع أن الشاحنات الثقيلة ممنوعة من السير في المكان.
حذف صور الهجوم
من جهتها رفضت السلطات في نيس طلبا من شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية حذف صور كاميرا مراقبة لهجوم الشاحنة الدامي الأسبوع الماضي، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حجم وجود الشرطة في ذلك الوقت. وقال مسؤول في مجلس مدينة نيس امس الجمعة إن المدينة تلقت رسالة هذا الأسبوع من المديرية الفرعية لمكافحة الإرهاب تقول بضرورة حذف صور هجوم 14 جويلية. وأضاف المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، أن المدينة تقدمت بشكوى قانونية، بحجة أن الصور يمكن أن تشكل أدلة في القضية. وأشار إلى أن الرسالة لم تقدم سببا لهذا الطلب، لكن صحيفة لو فيغارو قالت إن الشرطة الوطنية قلقة من تسرب هذه الصور واستخدامها في الدعاية الجهادية. ويأتي هذا الطلب فيما تواجه الحكومة انتقادات متزايدة بشأن الإجراءات الأمنية ليلة الهجوم، ويمكن للكاميرات أن تظهر موقع انتشار الشرطة وحجمه.
اتهامات لـ 5 أشخاص
وجه قضاة مكافحة الإرهاب بباريس الاتهام إلى خمسة أشخاص يشتبه بعلاقتهم بمنفذ اعتداء نيس، فيما تم إيداعهم السجن.
وقالت نيابة باريس إن قضاة مكافحة الإرهاب وجهوا الاتهام الخميس إلى خمسة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا على اتصال مع منفذ اعتداء نيس قبل الهجوم، وأودعوا في السجن.ووجه الاتهام إلى شكري س. ومحمد وليد و. ورمزي أ. بـ«التواطؤ لتنفيذ عمليات قتل في إطار مجموعة منظمة على صلة بمشروع إرهابي»، بحسب ما أوضحت النيابة العامة. كما اتهم رمزي أ. بـ«انتهاك قانون تشريع الأسلحة مع صلة بمشروع إرهابي». ووجه الاتهام أيضا إلى ألبانيين هما أرتان ه.، وانكلييدا ز. وهؤلاء الثلاثة، متهمون بأنهم زودوا منفذ اعتداء نيس محمد لحويج بوهلال بالسلاح الذي أطلق به النار على الشرطة، قبل أن يقتل. وأعلنت نيابة باريس في وقت سابق إحالة هؤلاء الخمسة، وهم أربعة رجال وامرأة على القضاء بهدف توجيه الاتهامات لهم. كما أن أحد المشتبه بهم الخمسة أوقف الجمعة وهو رجل في الأربعين قالت النيابة إنه يعرف لحويج بوهلال منذ زمن ويقيم في نيس منذ سنوات. وأوقف المحققون مشتبها به في الـ22 من عمره كان تلقى رسالة نصية قصيرة من لحويج بوهلال قبل دقائق على تنفيذه الاعتداء شكره فيها على «المسدس» الذي زوده به قبل يوم «وسنحضر خمسة (مسدسات) من عند صديقك»، موضحا أن التسليم الجديد لشخص آخر «وأصدقائه».وقال المشتبه به إن مزود المسدس ألباني في الـ38 من العمر وقد أوقف الأحد الماضي على ذمة التحقيق مع صديقته.
كما أوقف المحققون الشخص الذي يشير إليه لحويج بوهلال في رسالة نصية قصيرة بأنه سيتسلم الأسلحة الأخرى. وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن «العديد من العناصر توثق الاتصالات» التي أجراها هذا الشخص (37 عاما) مع منفذ الاعتداء.