رفض رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس اقتراح نائبة في المعارضة باعتبار السلفية «خارج القانون» بصفتها «تشددا طائفيا»، مشيرا إلى أنه يعود إلى المسلمين الفرنسيين بالتحديد خوض المعركة ضد «هذه الإيديولوجيات المنحرفة».
واعتبرت نائبة اليمين ناتالي كوشوسكو- موريزيه أمام الجمعية الوطنية أن «الوقت حان لتصنيف السلفية خارج القانون، سواء بصفتها تشددا طائفيا أو لأنها تضر بالمصالح الأساسية للوطن».ورد رئيس الوزراء الاشتراكي في جلسة مساءلة للحكومة في الجمعية الوطنية قائلا «لست واثقا من أنها الأداة المناسبة (...) فهذه المنظمات تعلم جيدا كيف تتهرب من القضاء بإخفاء طبيعتها الحقيقية، لأنكم تعلمون تماما أن حرية الرأي في فرنسا من الحريات الأساسية».
مكافحة السلفية
واعتبر فالس أن لدى «إسلام فرنسا كذلك دور كبير يلعبه» في مكافحة السلفية. وقال رئيس الوزراء «عليهم أيضا، بالطبع بدعم منا، خوض المعركة لتحقيق فصل واضح بين حقيقة الإسلام في فرنسا وهذه الإيديولوجيات المنحرفة. يجب شن هذه المعركة في كل مكان في المساجد والأحياء والعائلات». وتابع رئيس الوزراء أن السلفية التي تشكل أقلية في أوساط مسلمي فرنسا، تنتشر «في أكثر بقليل من 120 مكان عبادة» من أصل «أكثر من 2300 مسجد»، وتتعلق «ببضعة عشرات آلاف من المسلمين».
وتتعرض الحكومة الاشتراكية منذ اعتداء نيس لسيل من الانتقادات من المعارضة اليمينية واليمينية المتشددة بشأن إدارتها لملف مكافحة الإرهاب حيث تتهم بالتساهل.
التحقيق في تدابير الأمن
هذا وقالت الحكومة الفرنسية امس الخميس إنها أمرت بأن تفتح إدارة التفتيش في الشرطة تحقيقا لإلقاء الضوء على ما حدث في أعقاب تزايد الانتقادات لها على خلفية هجوم نيس الدامي الذي وقع الأسبوع الماضي.
أعلن ذلك وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد اتهامات من سياسيين في مدينة نيس بأن الترتيبات الأمنية لاحتفالات اليوم الوطني في 14 جويلية الجاري لم تكن كافية. وقاد مهاجم شاحنة كبيرة ليدهس عددا كبيرا من المحتفلين مما أسفر عن مقتل 84 شخصا وإصابة المئات.
أعمال عنف
على صعيد آخر وقعت أعمال عنف لليلة الثانية على التوالي في...