الموقف الأوروبي جاء على لسان وزيرة خارجية الإتحاد فيديريكا موغيريني التي طالبت يوم الإثنين 18 جويلية « باحترام دولة القانون». من ناحيته قال الناطق الرسمي باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «إن الإجراءات المتخذة كل يوم من قبل الحكومة التركية مخالفة لدولة القانون». كما اعتبر جنس ستولتنبارغ الأمين العام للحلف الأطلسي أن «على تركيا، كما هو الشأن بالنسبة للحلفاء الآخرين، احترام الديمقراطية ومؤسساتها و النظام الدستوري، ودولة القانون و الحريات الأساسية».
عقوبة الإعدام خط أحمر
إثر رجوعه إلى أنقرا عبر الرئيس رجب طيب أردوغان عن نيته إقرار عقوبة الإعدام مجددا في القانون التركي علما و أن تركيا قد تخلت عن هذه العقوبة عام 2004 نتيجة لرغبتها الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي الذي يعتبرها خطا أحمر أمام كل بلد عضو.وهي بالنسبة للأوروبيين مسألة مبدئية ليست محل نقاش. وذكرت فيديريكا موغيريني في هذا الصدد بأنه «لا يمكن لأي بلد أن ينضم الى الإتحاد إذا أدرج عقوبة الإعدام في قانونه. من ناحيته قال جون مارك آيرو وزير خارجية فرنسا أن تركيا سبق لها أن أزالت هذه العقوبة من قانونها في إطار ملف انضمامها الى الإتحاد. وهي إشارة واضحة لرفض الأوروبيين هذا الإجراء المحتمل.
علما ان انقلترا سبق أن استغلت أزمة اللاجئين الخانقة عام 2015 لتتحصل على وعد بإعادة حل ملف الإنضمام ورفع تأشيرات السفر أمام الأتراك إلى جانب وعود بالدعم المالي قدرت بعشرة مليارات من اليورو. لكن عددا من الدول الأوروبية لا ترغب في فتح ملف الانضمام قبل أن تلتزم أنقرا بجملة من المبادئ عددها 72 التي تخول لها بدء عمليات الإنضمام. لكن المفوضية الأوروبية سجلت احترام 67 مبدأ فقط و لا تزال أوروبا تنادي بتغيير بعض القوانين خاصة تلك المتعلقة بمقاومة الإرهاب التي تعتبرها أوروبا غامضة.
ملف أنقرا في احترام حقوق الإنسان
قبل محاولة 15 جويلية الانقلابية كان ملف حقوق الإنسان يشكل عقبة حقيقية أمام فتح ملف الانضمام الى الإتحاد الأوروبي. وتكاثرت الإنتقادات و التصريحات من الجانب الأوروبي الداعية إلى احترام حقوق الإنسان التركي مع تغيير سياسات الرئيس أردوغان الذي اتخذ إجراءات قمعية ضد معارضيه جعل منظمة «مراسلون بلا حدود» تصنف تركيا في المرتبة الأولى عالميا....