وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتؤكد عدم شرعيتها.المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة.
هذا الإستيطان الصامت الذي ينفذه كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر منظماته بدعم كامل غير معلن من حكومته، يفوق خطره الاستيطان الحكومي.
ان الإستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي لم يكونا متوقعين أبدا، بالإضافة الى السرقات العشوائية التي تنفذها منظمات كيان الاحتلال ومستوطنوه بشكل صامت، وهو الأمر الذي يفوق خطره وأبعاده الاستيطان الحكومي المعلن، لأنه سرق ويسرق من أراضي الدولة الفلسطينية أكثر من حكومة الاحتلال ذاتها التي تدعي رفضه، حيث أن مجلس المستوطنات عمل في الأعوام الماضية بشكل غير معلن على بناء الاف الوحدات الاستيطانية بعدد يفوق التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي داخل حدود المستوطنات لتفادي أية ردود محلية أو دولية.
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تسرع من وتيرة مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات عليها بشكل ملحوظ وتتجاهل تصرفات المستوطنين المتواصلة في وضع اليد على الأراضي القريبة من المستوطنات، وتدعو المستوطنين إلى التمادي في الاستيلاء على مزيد من الأراضي في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلتين، كما ان السياسة الإسرائيلية تجاه مصادرة الأراضي والاستيطان لم تتوقف منذ توقيع اتفاقيات اوسلو، فالمسيرة السياسية لم تؤد الى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان بل على العكس تماما قامت إسرائيل بتكثيف سياساتها الاستيلائية على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.
في اتفاق إعلان المبادئ (اوسلو)، تم الاتفاق على التفاوض في السنوات الخمس التي تلي التوقيع على مناقشة قضايا الحل النهائي، (وهي الاستيطان والقدس والأمن والحدود واللاجئين والمياه)، وذلك تمهيداً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لكن الاحتلال يتهرب من ذلك ويتعمد سلب الأرض الفلسطينية بأي طريقة كانت بهدف استكمال مخططاته ودون الاكتراث لأي اتفاق يقود إلى سلام عادل.
جميع ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع إسرائيل لم ينفذ منه شيء وبالتالي حتى قرار 181 لسنة 1947 المتعلق بتدويل مدينة....