وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الولايات المتحدة دعت إيطاليا ومصر والإمارات الى اجتماع رباعي حول ليبيا على هامش مؤتمر وزاري موسع عقد في واشنطن امس الأربعاء بمشاركة أكثر من 43 دولة للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الارهابي.
على صعيد متصل اختتمت أطراف الحوار السياسي الليبي جلساتها التي امتدت لثلاثة أيام بحضور مارتن كوبلر المبعوث الأممي في ليبيا ، وذلك لإنقاذ الاتفاق السياسي من الانهيار والتباحث حول السبل الكفيلة بتحريك مياه التسوية السياسية الراكدة المرتبطة بالأساس بتنفيذ الترتيبات الأمنية وغيرها من نقاط الخلاف.
المجتمعون أصدروا بيانا اختتاميا لجلسات تونس أكدوا من خلاله على: ضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية، أن تقوم لجنة الحوار السياسي بعقد اجتماعات دورية لمتابعة أداء المجلس الرئاسي، إيجاد السبل الكفيلة بتحسين الأوضاع الأمنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة إنتاج وتصدير النفط، مطالبة مجلس النواب تطبيق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي اللتين تنصّان على مراجعة النظام الداخلي وتطبيقه وعقد جلسة لتطوير التشريعات وتشكيل اللجان، مطالبة الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي بالعودة.
وفي خاتمة جلسات الحوار السياسي بتونس طالب المجتمعون بضرورة توسيع قاعدة التوافق لدعم الاتفاق السياسي وذلك ربما باستدعاء أطراف أخرى.جدير بالملاحظة أن أعضاء من لجنة الحوار السياسي أعلنوا انسحابهم من الجلسة الختامية ،بسبب خلافات حول مضمون البيان الختامي وهؤلاء الأعضاء هم: صالح المخزوم، أشرف الشح، محمد معزب وشعبان بوستة.
ويرى متابعون للشأن السياسي المحلي بأن البيان الختامي لجلسات حوار تونس جاء عبارة عن توصيات عامة ولن تجد أي صدى يذكر ،ففي النقطة المتعلقة بمطالبة الأعضاء المقاطعين للمجلس الرئاسي بالتراجع عن قرارهم باعتبار أن كل من علي القطراني وعمر الأسود، وهما المعنيان بالأمر سبق أن أكدا استمرار مقاطعتهما إلى حين مراجعة قرارات المجلس الرئاسي وأيضا طالب كلاهما بضمان مكان ومنصب للقائد العام للجيش الحالي حفتر ضمن المشهد السياسي.
أما مطالبة البيان الختامي مجلس النواب تطبيق المادتين 16 و17 من الاتفاق السياسي فقد سجل أول رد فعل من طرف النائب زياد دغيم، الذي يمثل كتلة السيادة الوطنية بالبرلمان. دغيم أكد بأن كل ما ترتب عن اجتماع تونس باطل وغير ملزم لا للكتلة ولا للبرلمان في طبرق.
تطورات عسكرية
بعيدا عن مبادرات تحريك المياه الراكدة سياسيا ....