رغم أن هذه الحملة ليست الأولى في تركيا إلا أنها الأوسع من حيث العدد ، حيث شهدت السنوات الثلاث الأخيرة اعتقالات وإقالات ومحاكمات طالت صحفيين وقضاة وسياسيين في إطار ما يقول مراقبون انه سعي اردوغاني لبسط هيمنته ونفوذه على كافة مفاصل الدولة.
ويرى مراقبون أنّ المحاولة الانقلابية الفاشلة أعطت حكومة أردوغان ضوءا اخضر لمواصلة هذه الحملة والتخلص من أعدائه في كافة المجالات مستغلاّ في ذلك المحاولة الانقلابية التي نفذتها قيادات في الجيش التركي .
50 ألف إقالة واعتقال
وأعلنت الحكومة حملة «تطهير» واسعة، شملت 49 ألف موظف في قطاعات مختلفة، ومنها طرد 15 ألف مدرس في التعليم الأساسي بالإضافة إلى سحب الرخص من 21 ألفا آخرين، و 1577 أستاذا جامعيا و آلاف شرطي، و257 موظفا في مكتب رئيس الوزراء، وثلاثة آلاف قاض. كما أبطل المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون «جميع حقوق البثّ والتراخيص الممنوحة من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون لجميع مؤسسات الخدمات الإعلامية (إذاعة وتلفزيون) .. ذات الصلة والمرتبطة والداعمة لجماعة الداعية الإسلامي فتح الله غولن».
ويشمل القرار 24 شركة إعلامية، كما سُحبت البطاقات الصحافية من 34 صحافياً من المُقربين من غولن. ووضعت السلطات يدها على وسائل إعلام قريبة من غولن، بينها صحيفة «زمان» ووكالة «جيهان» للأنباء اللتان أوكلت مهمة إدارتهما إلى موظفين حكوميين. وتحدثت أنباء ايضا عن إبعاد ما يقارب الـ 180 موظفا من هيئة الاستخبارات، و260 موظفا من رئاسة الجمهورية.
هذه الإجراءات الصارمة التي بدأ أردوغان بتطبيقها تحمل فرضيتين الأولى خشية الحكومة التركية من حدوث محاولة .....