الفرنسية إليزابيت بورن والتجمّعات العمّالية بهدف التوصل إلى حلّ للأزمة العميقة التي تسبب بها إصلاح نظام التقاعد وفق مانقلته "ا ف ب" .
الحكومة التي أقرّت هذا الإصلاح بدون عرضه للتصويت في الجمعية الوطنية، أعربت عن أملها في إيجاد أرضية مشتركة فيما تواصل النقابات المطالبة بسحب هذا النص الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون والذي يرفع سن التقاعد من 62 الى 64 عاماً.
واستمرّ الاجتماع مع بورن، وهو الأول منذ بدء الاحتجاجات الواسعة ضد الإصلاح في جانفي، أقلّ من ساعة وانتهى ب"الفشل"، بحسب المنظمات الثماني التي اجتمعت في اتحاد نقابي.
وقال رئيس "الاتحاد الفرنسي للعمال المسيحيين" (سي إف تي سي) سيريل شابانييه في ختام الاجتماع "كرّرنا لرئيسة الوزراء فكرة أن لا حلّ ديموقراطياً إلّا بسحب نصّ (إصلاح نظام التقاعد)، وردّت رئيسة الوزراء بأنها تريد الإبقاء على نصها، إنه قرار خطير".
وكان النقابيون قد حذّروا من أنهم سيغادرون الاجتماع في حال رفضت بورن الحديث عن رفع سن التقاعد، وهو أبرز إجراء في هذا الإصلاح الذي أثار الغضب لعدة أسابيع في فرنسا والذي سيكون عنوان اليوم الحادي عشر للحراك المقرّر الخميس.
وكانت رئيسة الحكومة قد وعدت ب"الاستماع إلى جميع المواضيع"، على الرغم من "نقاط الخلاف"، معربة عن أملها بمعالجة إصلاحات أخرى مقبلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالمشقة في العمل.
غير أنّ الاتحاد النقابي ردّ الأربعاء بالقول "نرفض طي الصفحة وفتح حلقات تشاور أخرى، كما تقترح الحكومة".
بعد الاجتماع، وافقت بورن على أنّ "الخلافات حول (رفع) السن" لم تجعل من الممكن إجراء النقاش "بعمق" مع النقابات، لكنّها مع ذلك رحّبت بـ"خطوة مهمّة" والتزمت عدم "المضي قدماً بدون الشركاء الاجتماعيين" في مشاريع أخرى مقبلة.