ومنظمة أنا يقظ والمفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس ندوة دولية أهم محاورها " دفع الدولة إلى صياغة خطة عمل وطنية للحد من الانتهاكات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وتطبيقها حسب جدول زمني مضبوط".وطرح تنقيحات وإصلاحات تشريعية من أجل سياسات عمومية تطبق على المؤسسات الاقتصادية.
بالإضافة إلى تسهيل ولوج ضحايا الانتهاكات التي تقوم بها المؤسسات الاقتصادية إلى العدالة. تقديم أرقام حول رصد الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية من قبل المعامل في ولاية المنستير .