الفقيرة ،فعلى مدى عشرات الأعوام من حكم القذافي لم ير الليبيون شيئا من التنمية ولا تعليم ولا صحة ولا صناعة. عائدات النفط منذ سنة 1969 إلى الآن تفوق 750 تريليون دولار.
وباندلاع ثورة 17 فبراير 2011 اعتقد الليبيون أن الأمور سوف تتجه نحو الأفضل وهذا الأفضل ستجسده دولة المؤسسات عبر حسن استغلال خيرات البلاد وخاصة النفط الذي يمثّل 97 % من موارد ليبيا المالية ،لكن خاب أمل الشعب الفقير والدولة الغنية بسبب الصراع على ثروة النفط، وقد كان للصراعات السياسية الأثر السيء على مصير القطاع.
ومنذ سنة 2013 تم وقف التصدير من موانئ الشرق وتقلّصت الموارد المالية بشكل كبير مما أجبر حكومة طرابلس وحكومة طبرق على السحب من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة والذي ينبّه خبراء من إمكانية نفاده في غضون سنتين أو ثلاث إذا ما تواصل الوضع السياسي والأمني على ما هو عليه من الانقسام والتشرذم.
جهود دولية
في ظل الوهن والضعف الذي أصاب أجهزة الدولة اشتد الصراع بين طرابلس وطبرق في ما يتعلق بأحقية احتكار التصرف في النفط إنتاجا وتصديرا وانتفاعا ،أكدت تقارير محلية ودولية حصول تجاوزات من الحجم الكبير سواء في التصدير خارج إطار الدّولة أو في توظيف العائدات المالية، ولئن تحرّك مجلس الأمن الدولي وأصدر عدّة قرارات ذات العلاقة بعملية تصدير النفط إلاّ أنّ مجمل تلك القرارات ظلّت مجرّد حبر على ورق.
وكانت أكبر الدول الرابحة في ما يتعلّق بتصدير النفط خارج الأطر القانونية دولتي إيطاليا ومالطا وبدرجة أقلّ دول الجوار ومنها تونس عبر مسالك التهريب البرية.
تطوّرات تعكس مطامع الغرب
على صلة بذلك انعقدت جلسة طارئة في تركيا جرى خلالها توحيد المؤسسة الوطنية للنفط لكن مجلس نواب طبرق عارض الخطوة بشدة متمسكا بضرورة أن يكون المقر الاجتماعي للمؤسّسة في بنغازي قانونيا تحت تصرف حكومة الوفاق رغم أنّها لم تنل مصادقة البرلمان، التطوّرات الأمنية تتلاحق حول قطاع النفط حيث أعلنت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية دعمها توحيد المؤسسة الوطنية للنفط واستنكارها ردة فعل برلمان طبرق.
من المعلوم أنّ سواحل ليبيا تشهد أكبر عملية انتشار للسفن الحربية الغربية بما فيها سفن حلف الناتو ظاهريا مهام تلك القوة محددة....