ليبيا.. أعضاء بمجلس "الدولة" يعلنون رفض "التعديل الدستوري"

مجلس النواب مؤخرا، ليكون قاعدة دستورية تجري عبرها الانتخابات.
وفي 7 فيفري الحالي أقر مجلس النواب التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة البلاد.
والخميس، نشر مجلس النواب التعديل في الجريدة الرسمية ما يعني "نفاذه" وذلك قبل أن يعلن مجلس الدولة رأيه فيه بوصفه شريكا في إقرار تلك "القاعدة".
وفي بيان مشترك، قال 54 من أعضاء مجلس الدولة: "تفاجأنا بما أقدم عليه مجلس النواب من إصداره التعديل الـ13 للإعلان الدستوري ضاربا بعرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي والتفاهمات الجارية في خطوة أحادية".
ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة 200، لكن العدد الفعلي حاليا لا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات فردية تمت خلال السنوات الماضية.
وأضاف البيان: "لن يكسب التعديل أية مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة".
وتابع: "نعترض على إغفال إدراج شروط لترشح رئيس الدولة ومنحه صلاحيات واسعة".
وشدد الأعضاء في مجلس الدولة الموقعون على البيان على "رفض عدم إلزام مجلس الأمة بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة محددة وإلغاء الانتخابات البرلمانية في حال فشل الانتخابات الرئاسية".
ويأتي البيان رغم إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن "التعديل الدستوري الصادر عن مجلس النواب وليد مشاورات مطولة بين المجلسين".
وفي كلمة مصورة له، السبت، أضاف المشري، أن "مجلس الدولة هو من طالب بالذهاب إلى تعديل دستوري يعالج ملف الانتخابات. مجلس الدولة سبق وأن صوت على هذا التعديل مادة مادة وهو يحصن الانتخابات القادمة من أي طعن دستوري".
ولم يصدر تعليق رسمي من المشري أو مجلس النواب الليبي بشأن بيان الـ54 عضوا في المجلس الأعلى للدولة .
ومجلس النواب يمثل السلطة التشريعية في البلاد في حين أن دور مجلس الدولة استشاري إلا أن الاتفاق السياسي الموقع عام 2015 في المغرب بين الأطراف السياسية برعاية أممية يضع المجلسين بالتساوي في اتخاذ القرارات المصيرية لحل الأزمة كونهما يمثلان طرفي النزاع.