الشخصية مع مطالبتهم بدلا من ذلك بملء استبيان، في محاولة للانتهاء من البت في طلبات متراكمة بأعداد قياسية.
وذكرت وزارة الداخلية أن الفحوص الأمنية الإلزامية سوف تظل مفروضة على جميع طالبي اللجوء وإن أولئك الذين لا يجيبون على أسئلة الاستبيان يمكن أن يتعرضوا لاستبعاد طلباتهم. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية "نعمل على تسريع البت في طلبات اللجوء حتى لا ينتظر الناس لشهور أو سنوات مع تحمل دافعي الضرائب تكلفة باهظة، ولاستبعاد أي شخص ليس لديه سبب مشروع للوجود هنا". وأفادت وزارة الداخلية بأن طالبي اللجوء الذين يبلغ عددهم 12 ألفا ينتمون إلى دول تُمنح نسبة عالية من القادمين منها عادة حق اللجوء، وهي سوريا وإريتريا واليمن وليبيا