السودان.. مواجهات بين الأمن ومحتجين على "الاتفاق الإطاري"

جديدة رافضة لـ"الاتفاق الإطاري" الموقع بين قوى مدنية والمكون العسكري في السلطة، وشهدت شوارع في العاصمة الخرطوم عمليات "كر وفر" بين عناصر الأمن ومحتجين.
ووفق الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال).
وجاءت المظاهرات بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء)، رفضا لـ"الاتفاق الإطاري" الذي يهدف إلى معالجة الأزمة السياسية في البلاد
قال أحمد عبد اللطيف، وهو أحد المتظاهرين، إن "المظاهرات لن تتوقف إلا بعد إسقاط السلطة الحالية وتشكيل حكومة مدنية ديمقراطية".وأضاف عبد اللطيف: "ندين بشدة قمع المتظاهرين السلميين، ورغم ذلك سنواصل نضالنا السلمي إلى حين تحقيق أهدافنا في الدولة المدنية".
ومن أبرز بنود "الاتفاق الإطاري" تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين وتشكيل حكومة مدنية بالكامل وابتعاد العسكريين عن الحكم.وحاول المتظاهرون الوصول إلى القصر الرئاسي، لكن قوات الأمن أطلقت باتجاههم قنابل صوتية وخراطيم مياه وعبوات غاز مسيل للدموع.
ورد المتظاهرون برشق القوات الأمنية بالحجارة، واندلعت عمليات "كر وفر" في شوارع رئيسية وفرعية وسط الخرطوم.وبحواجز أسمنتية وجذوع أشجار وإطارات مشتعلة، أغلق متظاهرون عددا من الشوارع الرئيسة والفرعية وسط العاصمة.
فيما أغلقت السلطات الأمنية جسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة ومدينة بحري (شمال)، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى محيط القصر الرئاسي.
وحمل المتظاهرون أعلام السودان ورددوا هتافات "مناوئة" للعسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم السابق)، وطالبوا بحكم مدني كامل.
كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
وللوصول إلى اتفاق يحل الأزمة الراهنة، انطلقت في 8 جانفب الماضي المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" في 5 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى قوى أخرى.
وتهدف العملية السياسية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).