على الأرض نتيجة الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي المستمر على المخيمات والقرى الفلسطينية، وهي الاعتداءات التي تتحمل مسؤوليتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي كاملةً لأنها تنتهك قرارات الشرعية الدولية، وما يتبعها من إجراءات أحادية الجانب تخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك جميع المرجعيات والقوانين الدولية.
وأكد الرئيس على ما تم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية من إجراءات وقرارات، وبما يشمل وقف التنسيق الأمني والتوجه إلى المحافل والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات التي تهدف إلى حماية حقوق شعبنا ومصالحه الوطنية، مؤكدا على أهمية مواصلة نهج المقاومة الشعبية السلمية، والحفاظ على الأمن الداخلي لشعبنا ومؤسساتنا، وهي المسؤولية التي يجب أن تتحملها جميع المؤسسات الحكومية والأمنية والمحافظين والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني .
وقد وجه الرئيس أجهزة الأمن الفلسطينية للقيام بدورها في الحفاظ على سيادة القانون وتحملها المسؤولية للحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي.