في إطار المرحلة النهائية للعملية السياسية.
وبدأ المؤتمر برعاية الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ويستمر حتى 3 فيفري المقبل.
ويشارك في المؤتمر، بحسب القائمين عليه لمراسل الأناضول، ما يفوق 450 مشارك ومشاركة، أكثر من 350 منهم وصلوا من ولايات السودان المختلفة خاصة، تلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
وجدد رئيس بعثة الأمم المتحدة بالسودان، فولكر بيرتس، "التزام الآلية الثلاثية دعم الاتفاق الإطاري، وصولا لحل نهائي للأزمة السياسية في البلاد".
وقال بيرتس في كلمته أمام المؤتمر، وفق مراسل الأناضول، إن بعثة الأمم المتحدة "موجودة بناء على رغبة الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري من المكونين المدني والعسكري لتيسير العملية السياسية النهائية".
من جانبه، قال عضو مجلس السيادة الطاهر حجر في كلمته أمام المؤتمر، إن "الاتفاق الإطاري هو مرتكزنا للدولة المدنية الديمقراطية التي يسعى لها الجميع".
ودعا حجر رئيس حركة "جيش تحرير السودان" عبد الواحد محمد نور، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال" عبد العزيز، إلى "الالتحاق بالسلام، ودعم الاتفاق السياسي النهائي".
والسلام هو أحد قضايا الاتفاق النهائي، التي اتفقت عليها الأطراف المدنية والعسكرية، وتشمل كذلك 4 قضايا أخرى وهي: العدالة والعدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، ومراجعة وتفكيك نظام 30 جوان 1989، وقضية شرقي السودان.
بموجب اتفاقية السلام التي وقعت في عاصمة جنوب السودان "جوبا" في أكتوبر 2020، أصبحت للحركات المسلحة مشاركة في السلطة السياسية في الخرطوم، بجانب ترتيبات أخرى.
وفي 8 جانفي الجاري، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" المبرم في 5 ديسمبر الماضي بين العسكريين والمدنيين، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في البلاد.
وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقبل إجراءات البرهان الاستثنائية، بدأت بالسودان في 21 أوت 2019 مرحلة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام جوبا عام 2020.