اعتبارا من أول فيفري، مما يمثل خفضا نسبته 90 بالمئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عاما.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفا بعيدا عن السعر في السوق الموازية حيث جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء31جانفي 2023 عند نحو 57 ألفا للدولار بحسب ماذكرت رويترز .
وقال سلامة إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، مما سيؤدي إلى انخفاض رؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية للبلاد منذ عام 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
وفقدت الليرة نحو 97 بالمئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.
وقال سلامة لرويترز إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها، الذي هو بالليرة، بمجرد تحويله مقابل الدولار بسعر 15 ألفا بدلا من 1500".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
وقال سلامة إن تغيير سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتختلف أسعار صرف الليرة في السوق اللبنانية، بما في ذلك السعر الرسمي وسعرها على منصة صيرفة التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حاليا 38 ألف ليرة للدولار وسعرها في السوق الموازية.
يفضل صندوق النقد الدولي توحيد سعر صرف الليرة، قائلا إن السلطات اللبنانية يجب أن تكون مستعدة للتعامل مع الخسائر التي تكبدها القطاع المالي في لبنان والمقدرة بنحو 70 مليار دولار.
ونجمت هذه الخسائر إلى حد كبير عن الإنفاق الباهظ والفساد وسوء الإدارة على مدى عقود.