لدفع أعلى محكمة في الأمم المتحدة لإصدار رأي استشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
ففي 30 ديسمبر تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من محكمة العدل الدولية الإدلاء برأيها في مسألة شرعية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.
وفي رد انتقامي أعلنت اسرائيل في 6 جانفي عن حزمة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بينها اجراءات مالية لجعلها "تدفع ثمن" تحركها من أجل صدور هذا القرار.