تبنّاهما تنظيم «داعش» الإرهابي: قتلى وجرحى في تفجيرين بحي السيدة زينب في ريف دمشق

قتل عشرون شخصا بينهم 13 مدنيا على الأقل أمس السبت جراء تفجيرين احدهما انتحاري، استهدفا منطقة السيدة زينب جنوب دمشق، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن وفق وكالة «فرانس براس» «ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجيرين في منطقة السيدة زينب إلى عشرين قتيلا على الأقل يتوزعون بين 13 مدنيا وسبعة من المسلحين الموالين لقوات النظام والمنتشرين في المنطقة».كما أسفر كلا التفجيرين عن وقوع عدد من الجرحى.وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، فإن التفجيرين خلفا خسائر بشرية كبيرة.ووصف مجلس الوزراء التفجيرات بأنها «إرهابية جبانة»، وفقا لما نقلته الوكالة. وحمل وائل الحلقي، رئيس الوزراء السوري، تركيا وقطر والسعودية المسؤولية عن التفجيرات، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة أن «يضع حدا للدول الداعمة والممولة للإرهاب» على حد قوله. وشهدت منطقة السيدة زينب العديد من الهجمات نفذها انتحاريون واستخدمت فيها سيارات مفخخة خلال الأعوام القليلة الماضية.وأسفر تفجيران في وقت سابق من العام الحالي عن مقتل أكثر من 150 شخصا. وأعلن تنظيم «داعش» الارهابي حينها مسؤوليته عن كلا الهجومين.

«داعش» يعلن مسؤوليته
من جهة أخرى قالت وكالة أعماق للأنباء المرتبطة بتنظيم «داعش» الارهابي إن التنظيم أعلن مسؤوليته عن تفجيريين انتحاريين وتفجير سيارة ملغومة في حي السيدة زينب بالعاصمة السورية دمشق امس السبت. ويضم الحي مزار السيدة زينب أقدس المزارات الشيعية في سوريا كما أنه معقل لجماعات شيعية من لبنان والعراق تقاتل إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية السورية المندلعة منذ خمس سنوات.

وأوردت وكالة أعماق نبأ وقوع «ثلاث عمليات استشهادية بحزامين ناسفين وسيارة مفخخة من «داعش» في السيدة زينب في دمشق.»وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام رسمية في سوريا أضرارا كبيرة بسوق مزدحمة.

«النظام السوري يتهرّب»
على صعيد متصل قال رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، إن «مباحثات جنيف وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تهرب النظام السوري من مناقشة عملية الانتقال السياسي، وتمسكه بتشكيل ما يسميه بحكومة وحدة وطنية، ومواصلته قصف المدنيين وإطباق الحصار عليهم».

وأضاف حجاب، في حديث نقلته ‘الاناضول’ أن «وفد المعارضة متمسك ببيان جنيف 1 (جوان 2012)، وقراري مجلس الأمن 2254 ديسمبر 2015)، و2118 (27سبتمر 2013)، اللذين نصا على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة السلطات التنفيذية، يستثنى منها من تلطخت أيديهم بالدماء وهم رئيس النظام السوري بشار الأسد وزمرته». وأوضح حجاب أن «النظام خلال جولات المفاوضات الثلاثة الماضية، كان يتهرب بشكل دائم من تقديم الوثائق المطلوبة حول عملية الانتقال السياسي، وكل ما قدمه ورقة سماها المبادئ الأساسية وهي تتحدث عن وحدة الأراضي السورية وعلمانية الدولة ومكافحة الإرهاب ومنع دخول السلاح لمن يسميهم المجموعات الإرهابية، وهي أمور ليست لها علاقة مطلقاً بالانتقال السياسي».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115