من سويسرا ولوكسمبورغ وفرنسا وألمانيا، باشتباه وجود جرائم مالية في مصرف لبنان (المركزي). وكشف الوزير في مؤتمر صحافي عقد في الوزارة ببيروت، أن "الوزارة أحالت طلبات المساعدات القضائية إلى النيابة العامة التمييزية، التي يعود لها تقرير الجهة القضائية الصالحة لتنفيذها، وفقا للقواعد القانونية النافذة في لبنان.