وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتضمنت الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضا إن مساحات منها تابعة لهما.
وفاقمت الاتفاقية الخصومة في شرق البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال المصدر القضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم أمس الاثنين، تركت الباب مفتوحا أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.