للعودة إلى ممارسة مهامهم ما يؤمّن استمرارية المرفق العام القضائي.
وقال البيان إن مجلس القضاء الأعلى " يدعو القضاة للعودة الى ممارسة مهامهم، بما يؤمّن تسيير عمل المحاكم والدوائر القضائية كافة، وبما يتناسب مع حاجات ووضع كل محكمة ودائرة قضائية وفقاً للإمكانيات المتاحة ".
وأشار البيان إلى أن مجلس القضاء الأعلى سيواصل السعي لتحقيق مطالب القضاة ، مشدّداً على " ضرورة صون التضامن القضائي، الذي كان وسيبقى العامل الجوهري الأساس، لقيام القضاء بدوره ومهامه، في تطبيق القانون وتحقيق العدالة".