واعلنت قناة Habertürk التركية "أقرّ للطعون الإدارية بأن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول قانوني. وقرّر المجلس، بأغلبية الأصوات "رفض" الاعتراضات على أن الانسحاب من الاتفاقية مخالف للقانون". وأعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، في وقت سابق التحرك لإلغاء قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال الحزب إن "قرار الرئيس رجب طيب أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 90 بالدستور، والتي تنصّ على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرف القانون، وتنصّ كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي".