ليبيا: مجلس الأمن الدولي يدعو إلى إطلاق حوار وطني لتشكيل حكومة جديدة موحدة

حوار وطني شامل في ليبيا، من أجل الذهاب إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تتولى إجراء الانتخابات في اقرب وقت ممكن.
وتنصّ المبادرة وفق البيان على حكومة موحدة جديدة تكون نتيجة حوار بين جميع مكونات المجتمع الليبي وقادرة على العمل بكل مناطق ليبيا. وتجري الانتخابات بجميع المناطق. كما أشار البيان إلى ضرورة التسريع بدفع المسار الدستوري المتمثل في إيجاد القاعدة الدستورية للانتخابات متوافق عليه من طرف البرلمان و المجلس الاستشاري.
وكانت أولى ردود الأفعال المحلية المسجلة بشأن دعوة مجلس الأمن الدولي الموقف الصادر عن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، الذي رحب بدعوة مجلس الأمن لإطلاق حوار وطني شامل بين مكونات المجتمع الليبي ينتج عنه تشكيل حكومة موحدة وتعمل بكامل جهات البلاد. في حين لم يصدر رد فعل أو موقف من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي سبق له ان تلقى تطمينا من الولايات المتحدة بعد طرح فكرة تشكيل حكومة جديدة وكان الدبيبة قد رفض تسليم الأعمال الا إلى حكومة منتخبة.
يرى مراقبون بان دعوة مجلس الأمن بإطلاق حوار شامل وبعث حكومة جديدة ينسجم مع توافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري عند لقائهما بالمغرب مع اختلاف وحيد وهو أنّ عقيلة والمشري لم يدعوا إلى إطلاق حوار وطني شامل .
ويذهب عديد المتابعين للشأن الليبي في شقه السياسي وفي مسار البحث عن مخرج من حالة الركود والجمود الى ان البعثة الأممية للدعم فشلت إلى حد اللحظة ولبس لديها إستراتيجية واضحة المراحل و المحطات.
مأزق سياسي
من خلال تصريحات وتغريدات الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة يريد باثيلي التركيز على الجانب الأمني وانجاز خطوات ملموسة في سباق توحيد الجيش والأمن محذرا من تداعيات المأزق السياسي وانسداد وتعثر المسار الدستوري. لكنه فعليا لم ينجز شيئا يمكن ذكره لإجبار البرلمان ومجلس الدولة على تسريع التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات خاصة بعد فشل لقاء قمة ببن عقيلة صالح وخالد المشري داخل ليبيا وهناك عراقيل في تنظيمه خارج ليبيا.
وفي غضون ذلك نجد غياب الاتحاد الأوروبي عن المشهد الليبي والحراك الدولي غياب يبدو للوهلة الأولى بسبب انشغال دول الاتحاد بالحرب الروسية الأوكرانية، كما لا يخفى أنّ الخلافات والانقسامات بين ايطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة إزاء ليبيا على علاقة بصراع المصالح مازالت قائمة لذلك لا يتوقع المراقبون حصول خطوة أوروبية ما بشان أزمة ليبيا السياسية الراهنة .
ليبيا تستأنف اتفاقا مع «إيني» الإيطالية
من جهتها أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا (حكومية) عن استئناف تنفيذ اتفاق موقع عام 2008 مع شركة الطاقة الإيطالية «إيني» لتعويض نقص متوقع في إنتاج ليبيا الغاز الطبيعي عام 2025.
وقد أوردت المؤسسة في بيان «توضيحا بشأن المفاوضات مع شركة إيني الإيطالية بخصوص النسبة التي تحصل عليها من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين أ و هـ».وتابعت أن «النسبة التي يتحدث عنها البعض (لم توضحهم) ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع».
ومنذ أيام، تصاعد جدل حول إعادة توقيع عقد استثمار إنتاج غاز في حقول بحرية بين مؤسسة النفط الليبية وشركة «إيني».وقالت المؤسسة، إن «هذا الاتفاق موقع عام 2008، حيث بلغت النسبة 40 في المائة (نسبة استرجاع تكليف الإنتاج) من الإنتاج تبدأ من تاريخ الإعلان التجاري لبدء المشروع وتنخفض إلى 30 في المائة بعد عشر سنوات وهي المدة المقدرة لاسترجاع التكاليف».
و»في عام 2013 صدر الإعلان التجاري للمشروع، لكن لأسباب متعددة لم يُنفذ حتى تاريخ اليوم»، وفق البيان.ولذلك فإن مؤسسة النفط «عقدت في 24 اوت الماضي اجتماعا مع إدارة إيني طالبت خلاله بتنفيذ المشروع وقد تلكأت إيني في البداية بسبب مخاوف سياسية وأمنية وبعد العديد من الاجتماعات تجاوبت».
وقدمت المؤسسة أسبابا تدعو إلى تنفيذ المشروع «بشكل عاجل « أولها أن «إنتاج الغاز في حقول الوفاء والسلام سيبدأ في التراجع عام 2025 بكمية تقدر بأكثر من 440 مليون قدم مكعب يوميا».
هذا التراجع سيؤدي، وفق البيان، «عجز في توفير الغاز للاستهلاك المحلي إن لم يجر تعويض الفاقد بالاستثمار وزيادة الإنتاج، مما سيضطر الدولة الليبية لاستيراد الغاز لتغذية محطات الكهرباء» .وأفادت مؤسسة النفط، بأن «العائد المحقق للدولة الليبية من هذا الاستثمار (العقد مع إيني) بين 13 و18 مليار دولار بعد استرجاع المصاريف الرأسمالية والتشغيلية».
كما أن «استثمارا بقيمة 8 مليارات دولار (قيمة عقد الاستثمار مع إيني) سيعيد ليبيا إلى الواجهة وسيشجع على جلب المستثمرين في قطاع النفط والغاز، ما سيقود إلى تحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستويات الدخل»، بحسب المؤسسة.