في الاتفاق للتوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري المؤدي لانتخابات.
جاء ذلك في بيان لأعضاء مجلس الأمن نشرته ، بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر أعضاء مجلس الأمن، وفق البيان، عن «بالغ قلقهم إزاء استمرار الانسداد السياسي في ليبيا وعن خيبة أملهم إزاء التعثر المهدد لتحقيق الاستقرار».
وبسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني الانتخاب تعثر في 24 ديسمبر 2021 إجراء انتخابات كانت مقررة خلال ملتقى الحوار السياسي بين أطراف النزاع المنعقد أول مرة في نوفمبر 2020 في تونس برعاية أممية قبل أن يستكمل في جنيف.
وأعرب أعضاء المجلس عن «دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبدالله باتيلي ولجهوده لإحداث زخم متجدد في العملية السياسية المتعثرة في ليبيا».
وناشدوا الأطراف الليبية والرئيسية الأخرى بـ»الدخول في حوار مع باتيلي وفيما بينهم والمحافظة على الهدوء على الأرض والتكاتف للإسراع في الاتفاق على سبيلٍ للمضي والتوصل إلى تسوية سياسية بما في ذلك الإطار الدستوري لإجراء انتخابات في القريب».
وأكد أعضاء مجلس الأمن، التزامهم بـ»دعم الحوار الليبي - الليبي بهدف تشكيل حكومة ليبية موحدة تحكم جميع أنحاء البلاد وتمثيل الشعب بأكمله».
ومشيرا إلى أن « التقدم في العملية السياسية ينبغي أن يقترن بالمشاركة في المسارين الاقتصادي والأمني»، أكد بيان أعضاء مجلس الأمن أهمية «وضع آلية يقودها الليبيون لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط بطريقة منصفة».
كما دعا إلى «التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 والإسراع بالتنفيذ الكامل لبنوده».وذكر «بالقرار 1970 لسنة 2011 والمعدل بقرارات لاحقة الذي يعاقب بموجبه الكيانات والأفراد الذين يشاركون في الأعمال التي تهدد السلم أو الاستقرار في ليبيا أو عرقلة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بما في ذلك عرقلة الانتخابات».ومطلع العام الجاري دخلت ليبيا في صراع جديد بعد أن كلف مجلس النواب حكومة برئاسة فتحي باشاغا تتصارع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
تلك الانتخابات لم تصل إليها البلاد أيضا هذا العام بسبب تعثر توافق لجنة مشتركة شكلت عبر مبادرة أممية من مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية تؤدي إليها.
بحث الهجرة وعودة تجمع الساحل والصحراء
بحثت حكومة الوحدة الوطنية الليبية مع الصومال ، ترحيل المهاجرين الصوماليين من الأراضي الليبية وعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس.
جاء ذلك في لقاء جمع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الليبية حسين القطراني ووزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي داوود أويس في طرابلس وفق ما أعلنت منصة حكومتنا الليبية في بيان.وبحث المسؤولان الليبي والصومالي وفق البيان «العلاقات الثنائية بين البلدين».كما ناقشا «آلية مساعدة السلطات الليبية في تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الصوماليين غير النظاميين إلى بلادهم».وليبيا المطلة على البحر الأبيض المتوسط تعد نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة نحو الشواطئ الأوروبية بينما تشتكي البلاد من عدم مساعدتها على مواجهة تلك الظاهرة من قبل «بلدان المنشأ» أو الدول الأوربية «بلدان المقصد».
وبحسب البيان الليبي، فقد ناقش القطراني وأويس «الترتيبات والإجراءات اللازمة لعودة مقر تجمع دول الساحل والصحراء لمقره الرسمي بالعاصمة طرابلس».وفي 14 مارس الماضي أعلن تجمع دول الساحل والصحراء «س \ ص» عودته للعمل قريبا من مقره الرئيس داخل العاصمة الليبية طرابلس بدعم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة.
وتجمع دول الساحل والصحراء هو تجمع إقليمي تأسس في ليبيا يوم 4 فيفري 1998 من قبل: ليبيا ومالي والنيجر والسودان وتشاد وبوركينا فاسو وإريتريا فيما توسعت عضويته بعد ثماني سنوات ليضم نحو 29 دولة عربية وإفريقية بينها الصومال.وفي 2011 وخلال الاحتجاجات التي أطاحت بحكم الزعيم الليبي معمر القذافي غادر التجمع مقره الرئيسي في طرابلس فيما يعمل حاليا من أنجامينا عاصمة تشاد بشكل مؤقت.