وإسقاط النظام الديمقراطي في البلاد، وذلك في تطوّر خلف استنفارا أمنيا في البلاد في مواجهة المجموعات التي تعرف بـ«مواطني الرايخ» الرافضة للحكم الاتحادي في البلاد.
وقد أثارت هذه التطورات ردود أفعال متباينة محليا ودوليا بعد حديث السلطات عن ‘’إحباطها لمخطط لأعضاء ‘’حركة مواطني الرايخ’’ ومجموعات أخرى سعت من خلاله للاستيلاء على السلطة . وشنت الشرطة الألمانية حملات اعتقال وغارات شملت 11 ولاية ألمانية ومدينة نمساوية بشكل متزامن ومنسق بمشاركة أكثر 3 آلاف شرطي في وحدات النخبة التابع لجهاز مكافحة الإرهاب.
وتضم المجموعة التي تسمي نفسها حركة «مواطني الرايخ» أو الـ’’رايخسبرغر’’ 21 ألف عضو وفق تقارير رسمية ، قال الإدعاء العام أنها كانت تخطط لاقتحام البرلمان والاستيلاء على السلطة، وتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية أخرى.
وأفادت الاستخبارات العسكرية الألمانية بأن ‘’جنديا نشطا في القوات الخاصة وعددا من جنود الاحتياط من بين المشتبه فيهم. كما تم توقيف قيادية في حزب البديل الألماني وقاضية ونائبة برلمانية سابقة’’.وقال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن عملية كبرى لمكافحة «الإرهاب» تُجرى ، وأشار إلى أن المدعي العام يحقق في شبكة «إرهابية» مشتبه بها في التخطيط لهجوم مسلح على مؤسسات دستورية.
وحسب البيانات، فإن الهيئة المركزية للتنظيم يُطلق عليها اسم «المجلس»، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.وذكر الادعاء العام أن «أعضاء المجلس يجتمعون بانتظام منذ نوفمبر 2021 من أجل التخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل دولة خاصة بهم» . ووفق تقارير فقد ساعد تفشي وباء كورونا في العالم هذه الجماعة حالة السخط والغضب الشعبيين في البلاد ضدّ إجراءات الحكومة لمكافحة الوباء لضم المزيد من الأعضاء إلى صفوفها مستغلة في ذلك الأزمات الاقتصادية الحالية في تهديد كيان الدولة ومحاولة تفكيكها.
وبحسب وسائل الإعلام الألمانية، أشار مسؤول أمني رفيع إلى أن الجماعة كانت «مدفوعة بأوهام الانقلاب العنيف وأيديولوجيات المؤامرة»، فالمشتبه فيهم على صلة بحركة «مواطني الرايخ» التي يرفض أتباعها دستور ألمانيا الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية ودعوا إلى إسقاط الحكومة.
وأفادت مجلة «دير شبيغل» الألمانية بأن المواقع التي جرت مداهمتها شملت ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية (كيه أس كيه KSK في بلدة كالو الجنوبية الغربية، وهي الوحدة التي خضعت للتدقيق في الماضي على خلفية تورط بعض جنودها في صلات باليمين المتطرف في حين رفض المدعون الفيدراليون تأكيد أو نفي أن الثكنات جرى تفتيشها، بحسب نفس المصدر.
ماهي مطالبهم؟
لا تعترف حركة ‘’مواطني الرايخ’’ بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويحمل اتباعها عادة جوازات سفر ورخص قيادة خاصة بهم . ويسعون وفق تقارير إلى الاستقلال عن ألمانيا الحالية وإعادة الأمجاد الإمبراطورية. وتأتي تسميتهم بمواطني ‘’الرايخ’’ أو «الرايش» نسبة للاسم الألماني للإمبراطورية القديمة .
ويروج قادة هذه الجماعة لإعادة بناء الإمبراطورية الألمانية أو يعتقدون بأن الحلفاء الذين أسقطوا ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية عام 1945، لا يزالون يحكمون ألمانيا في الخفاء.
ويرى مراقبون أنّ الخطير في الأمر أن المجموعة التي تنشط في مختلف مدن ألمانيا أسست ‘’ذراعا عسكرية’’ تضم جنود سابقين في الجيش ونواب سابقين وقضاة ، كما قالت السلطات الألمانية أن المجموعة تهدف إلى «القضاء على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات». ورغم تقليل البعض من أهمية ماحصل ، إلاّ أنّ هذه العملية الأمنية خلفت ردود أفعال واسعة في ألمانيا المصنفة من أقوى ديمقراطيات العالم انفتاحا وتطورا ونموا.
وزادت في السنوات الأخير المخاوف في ألمانيا من اليمين المتطرف ويمكن أن يشكله من تهديد للأمن الداخلي للبلاد ، ولعلّ حملة الإعتقالات التي طالت الحركة أمس الأول قد كرّست هذه السياسة خاصة في ظلّ المواجهة المستمرة بين السلطات واليمين المتطرف خاصة منذ العام 2019 وتزايد الاحتجاجات والرفض للقيود المفروضة بسبب وباء كورونا. وهو ملف صعب حاولت هذه الجماعة التي تضم في صفوفها يمينيين متطرفين استغلالها لتوسيع رقعة الرفض الشعبي وكسب مزيد من المؤيدين.
مخطط لتنفيذ «هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية»: «مواطنو الرايخ» يستنفرون السلطات الألمانية
- بقلم وفاء العرفاوي
- 11:33 12/12/2022
- 580 عدد المشاهدات
أعلنت السلطات الألمانية أمس الأول عن اعتقال أكثر من 25 شخصا من اليمين المتطرف بتهمة التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة على مؤسسات تشريعية ألمانية