ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يؤكد على صحة إجراءات تعيين النائب العام

ردا على جدل أحدثه طعن قضائي بإجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائباً عامًّا للبلاد.وقال المجلس في بيانه، إن «الصور انتُخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًّا بـ12 صوتًا من أصل 14».
وأضاف: «كما صوّت مجلس النواب على اختياره نائبًا عامًا ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوا، مقابل 4 رافضين، و25 امتنعوا عن التصويت».ولفت إلى أنه «سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أفريل 2021».
وكانت الآلية التنسيقية قد أقرّت أن «يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الاستقلال التام للسلطة القضائية، أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبَي النائب العام ورئيس المحكمة العليا».وأوضح المجلس الأعلى، أن «دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء’’.وشدّد في بيانه على أنّ مبدأه الأساسي هو «عدم الزج بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها».
وقبل أيام، تقدّم 4 أعضاء من مجلس الدولة، بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ «غير الدستوري».وفي 2 أكتوبر 2021، انتخب مجلس النواب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الصديق الصور لمنصب النائب العام، «من بين 8 من أعضاء هيئات قضائية رشّحهم المجلس الأعلى للقضاء للمنصب»، وفق ما ذكر آنذاك البرلماني الليبي سليمان الفقيه، للأناضول.
وتبذل السلطات الليبية جهودا مكثفة لتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة ضمن مساعٍ لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.وفي هذا السياق، يسعى مجلسا النواب والدولة لوضع آلية لتغيير شاغلي المناصب السيادية، وفق اتفاق جرى في المغرب بين رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر الماضي.وينصّ اتفاق المغرب على توحيد السلطة التنفيذية، ومتابعة مساعي توافق المجلسين على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تنهي الأزمة في البلاد.
وتتمثل الأزمة بنزاع بين حكومتين، الأولى كلّفها مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
بحث التعاون المشترك
من جهة أخرى بحث مجلسا النواب الليبي والشورى القطري، أمس الأول، التعاون المشترك بين المؤسسات النيابية في البلدين.جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الصداقة الليبية القطرية البرلمانية النائب الليبي، عيسى العريبي، مع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، ونائبته حمدة السليطي، على هامش زيارة يجريها الأول للعاصمة الدوحة.
وحسب بيان مقتضب لمجلس النواب الليبي، فإن «اللقاء تناول التعاون البرلماني المشترك بين الجانبين وسُبل تعزيزه بما يحقق مصلحة البلدين».
وفي وقت سابق اليوم، وصل العريبي إلى الدوحة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة.ومطلع نوفمبر الحالي، أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، قرارا بتشكيل لجنة «الصداقة البرلمانية الليبية ‎القطرية» برئاسة العريبي، ومهمتها التواصل مع مجلس الشورى القطري، وفق نص القرار.والشهر الماضي، اجتمعت نائبة رئيس مجلس الشورى القطري مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، على هامش مشاركتها في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في رواندا.
الانتخابات الليبية
هذا وأجرى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مباحثات مع سفيرة المملكة المتحدة كارولاين هور يندل بشأن ملف الانتخابات الليبية المأمولة.جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الليبية طرابلس بحثا خلاله «آخر المستجدات السياسية في ليبيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك»، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
وأكد المنفي «حرص المجلس على إجراء الانتخابات ودعم مساعي الوصول لأطر دستورية توافقية لتأمين مسار واضح نحو الانتخابات تلبيةً لرغبة الشعب الليبي في الاستقرار».فيما أكدت ويندل، وفق البيان، «استمرار دعم حكومة بلادها للمجلس الرئاسي الذي يسعى لتحقيق الاستقرار بإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية ترضى بنتائجها جميع الأطراف».
وفي ليبيا حكومة معترف بها من الأمم المتحدة هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن منذ مارس الماضي تنازعها على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، بينما يرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
ومنذ مارس الماضي تتنازع حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) على السلطة مع الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.ولحل الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة لتحقيق توافق حول قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن التقدم بطء جدا على المسار.ويأمل الليبيون أن تقود هذه الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.