لتخطي الخلافات والتقدم نحو إجراء هذه الانتخابات لحل الأزمة.
جاء ذلك في إحاطة قدمها رئيس البعثة الأممية في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، وهي الثانية له منذ أن باشر مهامه في 15 أكتوبر الماضي.وقال باتيلي إن البعثة «تسعى في الأسابيع والأشهر القادمة إلى تيسير حوار بين المؤسسات الأساسية لتخطي الخلافات والتقدم نحو إجراء انتخابات عادلة ونزيهة».
وفي 24 ديسمبر 2021، تعذر إجراء انتخابات جراء خلافات بين المؤسسات الليبية، لاسيما بشأن قانوني الانتخاب.وأضاف باتيلي: «سنعزز تواصلنا مع كل أطياف المجتمع والمواطنين لإسماع أصواتهم لأنها أساسية لتحديد مسار للخروج من الأزمة».وحذر من أن «مناورات تأجيل الانتخابات ستعمق الأزمة بشكل كبير.. لم يحصل أي تقدم في مسار الانتخابات الليبية وهو أمر مخيف بالنسبة لنا».وطالب باتيلي مجلس الأمن بـ«دعوة كل الأطراف الليبية إلى عدم اللجوء للعنف والترهيب والتأكيد على أن ذلك لن يمر دون حساب».
وفي الملف الأمني، أعرب عن قلقه «إزاء عدم التقدم في تبني خطة العمل المتعلقة بانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من ليبيا».
وتابع: «وقد استمر اتفاق وقف إطلاق النار (منذ أكتوبر 2020) بالرغم من استخدام الجانبين الخطاب التصعيدي، وعلى كل الأطراف اتخاذ خطوات عملية لتعزيز وقف إطلاق النار». اقتصاديا، قال باتيلي إن «الفريق الاقتصادي الأممي استأنف عمله في 9 نوفمبر الجاري، واتفق على دعم مبادرات المؤسسات الليبية المعنية ومساعدتها على التوفيق بين مختلف المقترحات الخاصة بالآليات المؤقتة لحين تشكيل حكومة منتخبة أو الاتفاق على الميزانية».وشدد على أن «عدم المساواة وغياب الشفافية في تخصيص الموارد أحد أسباب زيادة التوتير في ليبيا»، داعيا إلى «معالجة هذه القضية لتجنب أي تصعيد». ورحب بتركيز مجلس الأمن على «أهمية اعتماد آلية لتحديد آليات الإنفاق وضمان أن تُدار عوائد النفط بشكل شفاف وعادل مع مراقبة ليبية فعالة».وطالب باتيلي بـ»دعم مجلس الأمن خاصة والمجتمع الدولي عامة»، مؤكدا أن «الحديث بصوت موحد سيؤدي إلى نتائج إيجابية في ليبيا».
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.وتقود البعثة الأممية 3 مسارات لحل الأزمة الليبية، أولها سياسي عبر عقد حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) لوضع قاعدة دستورية تقود لانتخابات برلمانية ورئاسية، لكن اللجنة لم تصل لهدفها.
ويهدف هذا المسار إلى إنهاء الأزمة بين حكومتين تتصارعان على السلطة منذ مارس الماضي، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.والمسار الثاني هو حوار عسكري يهدف لحل الأزمة الأمنية عبر لجنة عسكرية مشتركة (5+5) تعقد اجتماعات لتوحيد المؤسسة العسكرية المنقسمة.أما الحوار الثالث فهو اقتصادي يتمثل في لجان مشتركة تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة.