انطلاق العدّ التنازلي للإعلان عن مخرجات «كوب 27»: العالـم أمام تحديات تنفيذ بنود ‹كوب 26».. ومصر أمام اختبار إنجاح قمّة «التضامن المناخي»

هي مصر بحضور ومشاركة قادة وزعماء العالم ومختصّين في الشأن البيئي ورؤساء مؤسسات مالية دولية ووفود كبيرة ، وسط مفاوضات ماراطونية بين الوفود الرسمية المشاركة بهدف تحقيق النتائج المرجوة من هذا المؤتمر السنوي الذي يسعى لمعالجة معضلة التغيّر المناخي بشكل جماعي يضمّ دول العالم سواء المعنية منها على المدى القريب أو على المدى البعيد بالتأثيرات السلبيّة لهذه التغيّرات.
قمة المناخ هي ملتقى عالمي ينعقد سنويا منذ العام 2015 وفق اتفاقية وقعت في نفس العام بمدينة باريس الفرنسية لمواجهة التغيرات المناخية وتشهد مشاركة ما يقارب الـ200 دولة ومنظمة حقوقية واقتصادية وناشطين في المجتمع المدني.
ووفق تقارير صادرة عن القمّة المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ المصرية فإنّ من أهمّ الملفات المطروحة هي مسألة تمويل الخسائر والأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ خاصة وأنّ الدول المعنية تراجعت عن تعهداتها بتقديم مساعدات مالية سنوية قيمتها 100 مليار دولار للدول النامية. ويعدّ التحدي المهم اليوم أمام قمة شرم الشيخ التي انعقدت تحت شعار «القمة التنفيذية» وتعني تنفيذ مخرجات «كوب 26» التي انعقدت بانقلترا العام الماضي، هو حثّ هذه الدول على الالتزام بتعهّداتها ووضع الآلية التي سيجري إتباعها في أقرب الأوقات. وإلى جانب هذا التحدي يسعى المشاركون إلى إطلاق عدّة مبادرات واستراتيجيات واعدة وناجعة في مجال المناخ بعضها مشترك بين بعض الدول الحاضرة وأخرى بين المؤسسات والجمعيّات ذات الصبغة غير الرسميّة .
مبادرات وتحديات
ووفق تقارير إعلامية مصرية وعالمية تمّ خلال أشغال الملتقى إطلاق›› مبادرة «ترابط المناخ واللاجئين» ، أطلقها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني›› .كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيّة عن ‘’تقديم 150 مليون دولار للدول الإفريقية لمواجهة التحديات التي تواجهها جرّاء التغير المناخي، بالإضافة لمضاعفة تمويل صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة إلى 11 مليار دولار سنويا بحلول عام2024’’. وتم أيضا إطلاق النسخة الثانية من مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والتي ترأسها السعودية، فيما تقدمت نيوزيلندا بتعهد قدره 20 مليون دولار، لتنضم إلى الدول التي تعهدت بتقديم تمويل للخسائر والأضرار وهي: اسكتلندا، النرويج، ألمانيا، النمسا وبلجيكا.
ويرى مراقبون أن القمة الراهنة أمام تحديات عدة لعلّ أبرزها ضرورة العمل بشكل جماعي مشترك لمواجهة هذا الخطر الذي يتهدّد البشرية جمعاء ، إذ يبقى «التضامن المناخي» الذي دعت له الأمم المتّحدة ضرورة ملحّة أمام الحكومات الحالية في وقت يشهد فيه الوضع الإقتصادي العالمي ركودا غير مسبوق سيلقي بظلاله على الجهود دول العالم لمجابهة التغيرات المناخية.
وألقى قادة 100 من الدول والحكومات الحاضرة في مصر وأهمهم الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وأنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتّحدة ، كلمات تناولت جهود بلدانهم في مواجهة تداعيات التغيّرات المناخيّة وضرورة خفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول العام 2030، في محاولة لحصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1.5 درجة مائوية مقارنة بالفترة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا، والذي تمّ التوصل إليه في العام 2015 خلال مؤتمر باريس.
وفي حضوره أشغال القمة أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنّ الأولوية لمواجهة التغير المناخي في العالم، مؤكدا أن «هناك تقدم محرز منذ قمة غالاسكو للمناخ».وقال ماكرون، خلال كلمته في مؤتمر المناخ «كوب-27›› «لن نفرط في تطلعاتنا لمواجهة التغير المناخي من جراء الحرب الروسية على أوكرانيا».
وأضاف ماكرون، أنه «علينا مواصلة تخفيف الآثار الناجمة عن التغير المناخي من خلال التعاون والعمل المشترك» . ومن جهته دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن
دول العالم لبذل المزيد من الجهود لتجنب كارثة الاحترار المناخي مؤكدا أن بلاده هي على «المسار الصحيح» لتحقيق تعهداته المتعلقة بخفض انبعاثات الكربون.
وأكد بايدن في خطاب أمام المؤتمر السنوي للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر أن «الأزمة المناخية تتعلق بأمن البشر والأمن الاقتصادي والأمن القومي والحياة على الكوكب».وأكد أن الولايات المتحدة على «المسار الصحيح» لتحقيق تعهدها خفض انبعاثات غازات الدفيئة 50 إلى 52 % دون مستويات العام 2005، بحلول 2030.
مصر وتحدي إنجاح مؤتمر «التضامن المناخي»
تمكّنت مصر من بين عدد كبير من دول العالم من الفوز بتنظيم القمة الحالية للمناخ «كوب 27» التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ الساحلية المصرية وسط إشادة وترحيب باعتبار أن تنظيم الملتقى يتم لأول مرة في دولة إفريقية، وهي فرصة اعتبرها متابعون انفتاح للقارة السمراء أمام المؤتمرات والملتقيات الدولية ذات الأهمية البالغة .
وبالإضافة للإشادة بالتنظيم المصري للقمة ، ظهرت خلال أشغال الملتقى الدولي المنعقدة في منتجع شرم الشيخ دعوات من منظمات حقوقية ومنظمات دولية تُعنى بحقوق الإنسان لعرض سجل مصر في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير .