والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار شامل.
جاء ذلك في تغريدات لباتيلي، نشرها الحساب الرسمي للبعثة الأممية على تويتر، تعقيبا على لقاء صالح والمشري في العاصمة المغربية الرباط.
وقال باتيلي إنه أخذ «علما بنتائج الاجتماع الذي عقد اليوم بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي استضافته الحكومة المغربية».
وأعلن أنه «يرحّب باستئناف الحوار بين الزعيمين»، معربا عن «الاستعداد لمناقشة التفاصيل والآليات والجداول الزمنية لتنفيذ التزاماتهما». وحث المبعوث الأممي في تغريداته «جميع القادة الليبيين على الانخراط في حوار شامل باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي».
وفي وقت سابق الجمعة، وعقب لقاء بينهما في الرباط، أعلن صالح والمشري توصلهما إلى اتفاق على 3 نقاط، في طريق السعي لحلّ الأزمة الليبية الراهنة.
واتفق الجانبان وفق مؤتمر صحفي مشترك بينهما على «تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية وذلك في غضون الأسابيع المقبلة على ألاّ يتعدى نهاية العام في كل الأحوال».
ويقصد بمسار بوزنيقة المباحثات التي عقدها أعضاء من مجلسي النواب والدولة (13+13) في تلك المدينة المغربية في جانفي 2021، بحثوا خلاله آلية تعيين شخصيات للمناصب السيادية بالتوافق بين المجلسين.
وأعلن المشري وصالح أيضا أنهما اتفقا على «العمل لتوحيد السلطة التنفيذية (الحكومة) في أقرب الأوقات وفق التفاهمات والآليات المتفق عليها بين المجلسين».
أما ثالث نقاط الاتفاق اليوم، وفق ما أعلنا فكانت «استئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بين المجلسين».
والحوار الذي تقرر استئنافه بين المجلسين ضمن اتفاق المشري وصالح، ترعاه الأمم المتحدة عبر مبادرة أطلقتها في مارس الماضي.
وتتمثل المبادرة الأممية في مباحثات لجنة مشتركة من المجلسين، للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تحل الأزمة الراهنة.
وتمر ليبيا بأزمة سياسية تتمثل في تواجد حكومتين الأولى مكلفة من مجلس النواب في مارس الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب بحسبها.