وقالت البعثة، في سلسلة تغريدات، عبر تويتر، إنها «تُدين بشدة عملية القتل الشنيعة التي راح ضحيتها 15 مهاجراً وطالب لجوء على الأقل في صبراتة».
وأضافت: «تم العثور على 11 جثة متفحمة داخل القارب مع العثور على أربع جثث أخرى في الخارج».وتابعت: «فيما لم يتم الإفصاح عن تفاصيل الحادثة بعد، ورد أن عملية القتل نتجت عن اشتباكات مسلحة بين المتاجرين بالبشر المتنافسين».وأردفت: «تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية إلى ضمان إجراء تحقيق سريع ومستقل وشفاف لتقديم جميع الجناة إلى العدالة».
ومضت قائلة: «الهجوم هو تذكير صارخ بضعف الحماية الذي يواجهه المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان التي ترتكبها شبكات تهريب قوية وشبكات إجرامية تحتاج إلى وقف سريع ومقاضاة».
وكشف حقوقي ليبي ، عن مقتل 15 مهاجرا غير نظامي في مدينة صبراتة غربي البلاد، على يد «خارجين عن القانون».وقال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية (مستقلة)، أحمد حمزة، وفق ''الأناضول'': «الضحايا قضوا على يد مجموعة من الخارجين عن القانون تمتهن تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في صبراتة».وأفاد بأن المهربين أطلقوا النار على قارب المهاجرين أثناء إبحاره بسواحل المدينة ، «ما أدى لمقتلهم، قبل إضرامهم (المهربين) النيران بالقارب ما أدى لاحتراق أغلب الجثث».وليبيا المطلة على البحر المتوسط، نقطة عبور لمهاجرين غير نظاميين إلى أوروبا، بحثا عن حياة أفضل وهربا من حروب واضطرابات وأوضاع اقتصادية متدهورة في بلدانهم.
كما أدانت السفارة الأمريكية في ليبيا، بشدة حادثة قتل 15 شخصا من طالبي اللجوء والمهاجرين في مدينة صبراتة الليبية.ودعت، في تغريدة على تويتر، الأحد، «السلطات الليبية للتحقيق بصورة عاجلة في هذا الهجوم المروع، ومحاكمة المجرمين الضالعين فيه وتكثيف الجهود لمكافحة تهريب البشر إلى أقصى أحد».
اعتماد نقاط في «القاعدة الدستورية»
من جهة أخرى أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي ، اعتماد عدد من النقاط في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، كان قد توافق عليها بمباحثاته مع مجلس النواب ضمن المبادرة الأممية لحل الأزمة في البلاد.
جاء ذلك على لسان النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، خلال لقاء عقده مع منسق البعثة الأممية للدعم في ليبيا، ريزيدون زانينقا، في العاصمة طرابلس، حسب بيان للمجلس.
وذكر البيان، أن «بوشاح أطلع زانينقا على المواد في القاعدة الدستورية التي تم التصويت عليها من قبل المجلس الأعلى واعتمادها رسميا»، دون الإشارة لتفاصيل هذه المواد أو عددها.كما بحث الجانبان، خلال اللقاء، «سبل الوصول إلى توافق حول المواد الخلافية بين مجلسي النواب والدولة».
ومنذ 26 سبتمبر الماضي، يعكف أعضاء المجلس الأعلى للدولة على التصويت على مواد القاعدة الدستورية التي جرى تناولها ضمن مباحثات لجنة المسار الدستوري الممثلة له وبين نظيرتها في مجلس النواب.وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في 15 سبتمبر الماضي، توصله لاتفاق مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري، على استبعاد شروط الترشح للرئاسة من القاعدة الدستورية.
وفي حين تمثل تلك النقطة أكبر النقاط الخلافية التي أدت لتعطيل أعمال لجنة المسار الدستوري المشكلة من المجلسين، لم يعلق مجلس الدولة حتى اليوم على تصريحات صالح بالنفي أو التأكيد.وفي 13 أفريل الماضي، عقدت في القاهرة الجولة الأولى من مباحثات لجنة المسار الدستوري المشتركة للتوافق على قاعدة دستورية تجري وفقها انتخابات في أقرب الآجال.
واختتمت الجولة الثالثة والأخيرة من تلك المباحثات في 20 جوان الماضي، دون التوصل إلى توافق كامل على القاعدة الدستورية.