بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر: البنوك اللبنانية تغلق أبوابها والفوضى الأمنية تُحدق بالبلاد

يوم أمس الجمعة إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى وذلك بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة . ويخشى متابعون للمشهد اللبناني من امتداد حالة الفوضى الأمنية في البلاد إلى قطاعات أخرى أكثر حساسية مما يجعل البلاد على حافة فوضى حقيقية قد تصل الى حدّ الدخول في حرب أهلية نتيجة الواقع الصعب الذي يعانيه اللبنانيون.
وفق تقارير إعلامية سـ«تواصل البنوك عملياتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، لكن خدمات المكاتب الأمامية ستظل معلقة بعد أكثر من 12 حادثة اقتحام في أقل من شهر».
وقد أغلقت البنوك قرابة أسبوع الشهر الماضي بسبب حوادث مماثلة، لكنها استأنفت العمل في بداية أكتوبر للسماح للموظفين بسحب رواتبهم.ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة في السابق إلى سن قيود رسمية على رأس المال لتحل محل الضوابط غير الرسمية التي اعتمدتها البنوك في 2019، لكن البرلمان أخفق مرارا في تمرير القانون.
وتعجز الحكومة إلى اليوم عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع العلم أن الدول الغربية الضامنة والداعمة تسعى لدفع لبنان نحو القبول بإجراء إصلاحات جوهرية في قطاعات الدولة ، إلاّ أن القادة السياسيين في البلاد يرفضون تقديم تنازلات وهو مايزيد من إطالة أمد الأزمة الخانقة التي يمرّ بها لبنان .
اضطرابات حادة
وقد شهدت أغلب القطاعات تعطلا في تقديم الخدمات حيث توقفت خدمات الاتصالات والإنترنت لعدة أيام في مناطق مختلفة بالبلاد، بسبب إضرابات مهنية للمطالبة بتحسين لرواتب والتي انهارت قيمتها على مدى السنوات الثلاث الماضية، إثر هبوط الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
هذا بالإضافة إلى أزمة السيولة الخانقة التي تعاني منها البنوك اللبنانية وهو ما أسفر عن حالة من الإحتقان في صفوف المودعين حيث وصلت الأوضاع إلى حدّ اقتحام مواطنين مسلحين للبنوك للحصول على ودائعهم ، وهو مشهد كارثي ومخيف اعتبره مراقبون خطرا يتهدد البلاد وسط تحذيرات من دخول البلاد في حالة من الفوضى الأمنية تضاف لحالة الركود الإقتصادي والشلل السياسي الذي تعيشه البلاد. ويواجه لبنان في هذه الآونة اضطرابات قاسية على كافة الأصعدة اجتماعيا وسياسيا أو اقتصاديا بما يهدّد بانفجار الأوضاع ودخول البلاد في فوضى غير محمودة العواقب.وتعيش أغلب القطاعات الحيوية في البلاد شللا غير مسبوق نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور والذي زادت حدته منذ انفجار مرفأ بيروت منذ 4 أوت 2020 .
شلل وعجز عن تشكيل حكومة
يرى مراقبون أنّ حالة الشلل التي يمرّ بها لبنان هي نتيجة متوقعة لتراكمات صعبة في الساحة السياسية وما تبعها من ركود اقتصادي امتد لعقود طويلة في غياب رؤية إصلاحية من الحكومات المتعاقبة . ولعلّ العجز عن تشكيل حكومة متوازنة تمسك بدواليب الدولة في هذه الفترة قد ساهم بشكل مباشر في انفجار الوضع الإجتماعي وسط مخاوف من مظاهرات واشتباكات بين الأمن والمواطنين المطالبين بأبسط حقوقهم في غياب للاحتياجات الأساسية وارتفاع الأسعار وتفشي البطالة وغيرها من المعضلات التي ستساهم وفق مراقبين في ثورة إجتماعية .
ويقترب لبنان يوما بعد يوم من حافة اضطرابات حادة في وقت تعجز فيه الأطراف السياسية عن التوافق السياسي وتشكيل حكومة كفاءات وذلك وسط تحديات داخلية على كافة الأصعدة ووسط مخاوف من عدم القدرة على تسيير دواليب الدولة. إذ يمثل الوضع الإقتصادي الصعب الذي تمرّ به بيروت منذ سنوات رهانا كبيرا للحكومة المقبلة خاصة وأن تفجر المشهد العام زادت حدته منذ انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وما خلّفه من خسائر مادية وبشرية.
ولئن يحمل اللبنانيون مسؤولية الواقع الاقتصادي المتردّي والظروف الاجتماعية الكارثية للسلطة والمسؤولين الحاليين الا انّ المخاوف مستمرة لدى الشعب رغم وعود التغيير والإصلاح التي يترنّم بها المرشحون. إذ يشهد الشارع اللبناني في هذه الآونة احتجاجات كبيرة نتيجة إثقال كاهله بالضرائب مقابل الزيادة غير المسبوقة في الأسعار .
فعلاوة على التدهور الإقتصادي والأزمة المالية الخانقة التي يمرّ بها بلد الأرز، يمثّل تشكيل حكومة وتجاوز حالة الفراغ السياسي من أهم الرهانات المطروحة أمام اللبنانيين اليوم ، إذ يربط مراقبون استقرار الوضع الاقتصادي الكارثي بضرورة التوافق وتشكيل حكومة ترضي كافة الأطراف وتدير دواليب الدولة.