فيما مصر واليونان تستنكران: ليبيا وتركيا توقعان اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز

المثير للجدل والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع «مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية-ليبية مشتركة».
وردّاً على سؤال حول مخاوف أعربت عنها دول أخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو إنّ «هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحقّ في التدخّل في هذه الأمور».من جهتها رحّبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق «المهم» والذي وقّع «في ظلّ الأزمة الأوكرانية وتداعياتها».لكنّ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقرّه شرق ليبيا، رفض الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وقال في بيان إنّ «أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكّرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية».وأشار صالح إلى أنّ أيّ مذكرة تبرم يجب أن تتمّ عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.
وقالت حكومة باشاغا في بيان إنّها «ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للردّ بشكل مناسب على هذه التجاوزات التي تهدّد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة».ونوّهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
تنديد يوناني
وردّاً على الاتفاقية، شدّد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديدنياس في تغريدة على أنّه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي تخوّلها توقيع اتّفاق كهذا.وكشف ديندياس أنه سيتوجّه إلى القاهرة الأحد لإجراء «مشاورات» حول هذا الملف.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثيراً للجدل في نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرّها طرابلس. وفي أوت 2020 ردّت مصر واليونان على الخطوة باتفاق لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسّط.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.في المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.في نهاية 2020، وافق البرلمان التركي على اقتراح بتمديد الإذن بنشر الجيش في ليبيا لمدة 18 شهرًا، حيث تواصل أنقرة ممارسة نفوذ كبير في جميع أنحاء الجزء الغربي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي تأسست عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وبدعم من جانب حفتر.وفي هذا الصراع على السلطة الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، يبدو أن أنقرة انحازت إلى حكومة طرابلس.
موقف مصري
من جهته بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس ، تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية بأن الجانبين أكدا على أن «حكومة الوحدة» المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم.
وأضاف المتحدث ، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. وكانت وقعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيية في ليبيا، نجلاء المنقوش، اليوم الإثنين، مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو الذي يزور طرابلس مذكرة تفاهم خاصة بالطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام بين البلدين.
من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية مرفوضة وغير قانونية نظراً لانتهاء ولايتها قانوناً وانعدام أي إجراء تتخذه منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر 2021». وكانت مصر واليونان قد عارضتا إبرام مذكرتي تفاهم بشأن ترسيم الحدود والأمن بين تركيا و حكومة الوفاق الوطني السابقة في نوفمبر عام 2019 .